العلوي: 80 في المائة من المغربيات مقصيات من سوق الشغل

سجلت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن 80 في المائة من النساء في المغرب مقصيات من سوق الشغل، مما يمثل نوعا من الهشاشة، يفرض ضرورة مساعدتهن في التكوين المهني وتحسيس المقاولات بالاهتمام بالعنصر البشري .

وأفادت العلوي، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، مساء الثلاثاء، أن البرنامج الحكومي يعتمد على توجيهات الملك محمد السادس ومخرجات النموذج التنموي، فضلا عن تحسين مناخ الأعمال الذي يعد من الأولويات بالنسبة للحكومة الحالية.

وقالت العلوي:”نحن بحاجة لتغيير بعض القوانين، وهنا أشير إلى العمل على ميثاق الاستثمار والتنزيل التدريجي للقانون الإطار للضرائب وتحيين قانون الصفقات العمومية ومدونة التجارة، بتسجيل تقدم ملحوظ في المشاريع، وقد حان الوقت لتقدم أمام المجلس”.

وذكرت الوزيرة ضرورة التفاؤل، علما أنه ليس كل المقاولات رجعت لنشاطها، بوجود قطاعات متضررة ودعم الحكومة لها، لافتة إلى أنه من الضروري إبداء الثقة كآلية مهمة لكي يشتغل المواطنون.

واعتبرت العلوي أن المغرب تمكن من حل الأزمة، وهو ما يفرض تشجيع من يعملون والتواصل مع من لديهم صعوبات.

وحول معيقات برنامج “انطلاقة”، أشارت وزيرة الاقتصاد والمالية، إلى أنه تم تحت توجيهات الملك محمد السادس وبمجهود كبير من الدولة، معتبرة أن تسجيل نسبة رفض مشاريع تمثل 30 في المائة، وتشمل أساسا الأفكار التي لا تتسم بالنضج، والتي تتعرض للإفلاس بعد سنتين، نظرا لغياب الرؤية والدراسة والنضج الكافي لإنجاحها، وأخرى تفتقد للكفاءات المطلوبة لتقديم الملف، مسجلة أن التكوين يعد عاملا أساسيا، بوجود حاجة ملحة لمبادرات خلاقة.

وكشفت العلوي عن اجتماع لجنة اليقظة قريبا مع البنوك بهدف استمرار البرنامج وعدم توقفه.

وزادت مبينة:”الحوار يجب أن يظل مستمرا مع البنوك لإيجاد حلول في إطار التكفل بالمقاولات الصغيرة والمتوسطة”، لافتة إلى أن النظام البنكي وسياسات بنك المغرب تلقى إشادة من الشركاء العالميين”.

على صعيد ذي صلة، وجهت العلوي نداء للبنوك لتحسين أدائهم فيما يخص المقاولات الصغيرة والعمل على دعم المشاريع المقدمة لها.

وبشأن سبب رفض مشاريع معينة، أضافت العلوي:”ليس لديهم مؤشرات، وهنا أسوق مثالا لمشاريع تهم الصناعة التقليدية، في الوقت إذا ترسي فيه الدولة آليات بالنسبة للعاملين في القطاع ممن ليس لديهم تجارب، نجد أنهم لا يستفيدون على مستوى القطاع البنكي، هي إذن أمور علينا الاشتغال عليها، ومن الضروري تدخل شركاء آخرين لتكون لديهم تجربة خاصة، مع إنشاء فروع خاصة بالمقاولات الصغيرة، لنجد حلولا مواكبة للمقاولات والتعريف بها في القطاع البنكي”.

واعتبرت العلوي أن المغرب محظوظ بنظام مالي قوي مكن من مواجهة الأزمة الاستثنائية والظرفية التي شهدها الاقتصاد.

وسجلت المسؤولة الحكومية أن مجيء الحكومة بقوانين في سوق الرساميل تعد آلية مهمة ستساعد الشركات الصغرى خاصة في مجال الرقمي  والديجيتال، مع إلزامية وجود وسيط بينهم وبين الأسواق.

وقالت العلوي:”السياحة تشغل 550 ألف شخص بشكل مباشر، للأسف القطاع غير المهيكل غير مستفيد، ونجد أن المقاولة الصغيرة قامت بمجهود في هذا السياق، لكنها تعاني، لذا حان الوقت للاهتمام بالقطاع غير المهيكل، صحيح أنه كانت هناك تخوفات في الحماية الاجتماعية، لكن الدولة عملت مجهودا لكي يستفيد الكل منها، وبالتالي لن تظل المبرر لعدم الولوج للقطاع”.