“التقدم والاشتراكية”: الحكومة مفرطة في نهج مقاربات تقنوقراطية ضيقة

وصف حزب التقدم والاشتراكية الحكومةٍ بكونها ضعيفة سياسيا، ومنغلقة تواصليا، ومُفْرِطة في نهج مقاربات تيكنوقراطية ضيقة، وفاقدة للقدرة على تعبئة الرأي العام، بمختلف شرائحه وقطاعاته الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، حول مشروعٍ تنموي متكامل أو برامج إصلاحية مدققة ومضبوطة.

وأعرب المكتبُ السياسي للحزب في بيان له، عن استغرابه من إقدامِ الحكومة، أخيرا، على سحب عددٍ من مشاريع القوانين من البرلمان، مسجلا طرح أسئلة حقيقية حول طريقة السحب التي تفتقد إلى التفسير والتعليل اللازميْن، وبشكلٍ يكتنفه الغموض بخصوص مصير هذه المشاريع، التي سبق وأن قطعت أشواطاً مهمة في مسارها التشريعي.

وتساءل الحزب حول إمكانية تعديلها أم استبدالها أم الاستغناء عنـــها. لا سيما، بالنظر على ما يكتسيها عددُ من هذه النصوص مِن أهمية بالغة ترتبط بتكريس الحكامة الجيدة ومحاربة بعض أشكال الريع والرشوة والفساد.

وسجل حزبُ التقدم والاشتراكية تغييب الحكومة، بشكلٍ يكاد يكون تامًّا، للموضوع السياسي وللإصلاحات ذات البُعد الديموقراطي. حيث يغيب عن خطابها وممارستها وقراراتها ما يتصل، خصوصاً، بالتفعيل الأمثل والسليم للدستور واستكمال القوانين التنظيمية المختلفة، وببث نَــفَــسٍ ديموقراطي جديد في الفضاء الوطني لاستعادة المصداقية والثقة، وما يتعلق بحقوق الإنسان وتوسيع فضاء الحريات الفردية والجماعية وإعطاء دفعة للمساواة.

وسجل المكتبُ السياسي خيبة الأمل إزاء الحصيلة الهزيلة للمرحلة الأولى من عمل الحكومة، معربا عن أسفه لكون معظم الشعارات المُعلنة من قِــبَلِ هذه الأخيرة، لم تتم ترجمتها إلى التزاماتٍ دقيقة ومضبوطة، وبالأحرى إلى أعمالٍ ملموسة، لا سيما من حيثُ آجال الإنجاز، وخصوصاً ما يتعلق بتحديد الأولويات بالنسبة لسنة 2022، منها إصدار بعض المراسيم المتعلقة بالتغطية الاجتماعية وتدشين الحوار الاجتماعي في قطاع التعليم وخطة دعم القطاع السياحي.

وشدد حزبُ التقدم والاشتراكية على ضرورة أن لا تكون الالتزاماتُ الحكومية المُعلنة مجرد مجموعةٍ من الوعود المؤجلة إلى أجل غير مُسَمّى، أو أن يتم ربط تحققها بانتهاء الجائحة، وذلك بالنظر إلى كون انتظارات المواطن والمقاولة الوطنية، على حدٍّ سواء، تكتسي طابع الاستعجال، ولا تحتمل التسويف، وتتصل معظمها بتداعيات الجائحة نفسها.

في هذا السياق، نبه البيان إلى أنَّ أيَّ قراراتٍ حكومية مستقبلية تتعلق بقطاعاتٍ استراتيجية أو ملفات مهيكِلة، يتعين أن تتم في إطار الشفافية والتشاور، وأن يتم الأخذ فيها بعين الاعتبار آراء كافة الفاعلين والمعنيين.

من جانب متصل، اعتبر حزبُ التقدم والاشتراكية أنَّ الإجراءات الحكومية المخصصة لفائدة القطاع السياحي، هي إجراءات إيجابية عموماً، إلاَّ أنها غَــيَّــبَــت قطاع الصناعة التقليدية المرتبط مباشرةً بالسياحة، كما أنَّ النجاح في تحقيق الغايات من خطة إنقاذ القطاع السياحي يبقى رهيناً بقرار فتح الحدود، حيث تظل البلاد من الدول القليلة جدا التي لا تزالُ حدودها مُغلقة.

ودعا الحزب الحكومةُ لإعادة فتح الحدود، بآجالٍ واضحة. وهو القرارُ الذي ستكون له، بالتأكيد، انعكاساتٌ إيجابية، ليس على القطاع السياحي فحسب، وإنما على الاقتصاد الوطني بِــرُمَّــتِــه، ولا سيما على القطاعات الإنتاجية المتضررة مُباشرة وبشكل عميق من الإغلاق.

وأوضح حزبُ التقدم والاشتراكية أن طَــيَّ النزاع المفتعل بخصوص الصحراء المغربية يتعين أن ينبني على حل سياسي وواقعي وعملي ودائم وقائم على أساس التوافق، وفي إطار مقترح الحكم الذاتي المشهود له بالجدية والمصداقية. كما أنَّ على الأطراف الحقيقية، والجزائر تحديداً، أن تبتعد على نهج المناورات والاستفزازات، وأن تتحمل كامل مسؤوليتها في السعي، بحسن نية، نحو إيجاد حل نهائي لهذه القضية المفتعلة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى