فتح الحدود وبطء التلقيح يهيمنان على لقاء أخنوش بالأحزاب

شكل موضوع فتح الحدود وتباطؤ عملية التلقيح ضد فيروس كورونا موضوع لقاء عقده اليوم الاثنين، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مع رؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، بحضور  عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وخالد أيت الطالب، وزير الصحة و الحماية الإجتماعية.
وثَمَّن رؤساء الأحزاب السياسية قرار الحكومة الأخير، القاضي بإعادة فتح الحدود في وجه الرحلات الجوية من وإلى المملكة المغربية، إبتداء من 7 فبراير 2022، تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية، وأخذا بعين الاعتبار لتطورات الوضعية الوبائية بالبلاد والعالم.
وعبرت الأحزاب عن تقديرها للإكراهات والدوافع التي استندت عليها السلطات العمومية في اتخاذها لقرار الاغلاق، تحصينا للبلاد ولصحة مواطنيها، رغم الإدراك المسبق لتكلفة قرار الإغلاق اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا.
ومن أجل تعزيز المكتسبات، أجمع الحاضرون على أن قرار فتح الأجواء، لا يمكن أن يكون ناجعا إلا إذا كان مقرونا بالتَقيُّد التام بجميع الإجراءات الاحترازية، والالتزام بكل التوجيهات الصادرة عن السلطات العمومية، الرَّامِية إلى احتواء انتشار السلالات المتحورة لفيروس “كورونا” كوفيد-19.
وبالنظر لما تقتضيه الظرفية من ضرورة الحرص على تناسب الإجراءات والتدابير المتخذة مع تطور الحالة الوبائية بالمملكة، اتفق الحاضرون على ضرورة إستمرار الحكومة ومختلف الأحزاب السياسية -كل من موقعه- في لعب أدوارهم التأطيرية في تحسيس المواطنين بأهمية الإقبال بكثافة على أخذ جرعات التلقيح بالنسبة للفئات غير الملقحة من أجل تسريع وثيرة عملية التلقيح الوطنية ضد فيروس كورونا المستجد، مع تعزيزها بالجرعة الثالثة، لتقوية مناعتهم، وتفادي أي مضاعفات محتملة في حالة الاصابة، باعتبار التلقيح حلا وحيدا لتحقيق المناعة الجماعية.
واعتبر الحاضرون أن هذا القرار الجريء بفتح الحدود يستلزم الإقدام المكثف لجميع المواطنين على استكمال التلقيح بالجرعة الثالثة لتقوية المناعة الجماعية للمجتمع وتحصينه ضمانا للرجوع إلى حياة عادية وطبيعية.
وشكل هذا اللقاء كذلك مناسبة للإشادة بإطلاق الملك محمد السادس، يوم الخميس الماضي، أشغال مصنع لإنتاج اللقاح المضاد لكوفيد-19 ولقاحات أخرى، باعتباره مشروعا هيكليا، سيساهم في تأمين السيادة اللقاحية للمملكة ولمجموع القارة الإفريقية، ويجعل من المغرب قطبا بيوتكنولوجيا عالميا، قادرا على تأمين الاحتياجات الصحية للقارة على المديين القصير والطويل.
كما شكل مناسبة للوقوف على أهمية وحساسية الاجراءات التي يتعين اتخاذها من قبل الحكومة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
وحضر هذا الاجتماع كل من محمد أوجار عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وعبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، وإدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، ومحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية مرفوقا بمحمد أوزين، ومحمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، فضلا عن محمد ساجد الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، وجامع المعتصم عن حزب العدالة والتنمية، وعبد الصمد عرشان الأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، ومصطفى بنعلي رئيس حزب جبهة القوى الديمقراطية، وأحمد السباعي عن الحزب الاشتراكي الموحد، والطاهر موحوش عن حزب المؤتمر الوطني الاتحادي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى