المغرب وجزر القمر يوقعان على 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم
انعقدت، الخميس، بقصر المؤتمرات بالداخلة، أشغال الدورة الأولى للجنة المشتركة الكبرى بين المغرب واتحاد جزر القمر.
وترأس أشغال هذه الدورة الأولى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لاتحاد جزر القمر، المكلف بالجالية والفرنكفونية، ظهير ذو الكمال.
وتوجت أشغال الدورة الأولى للجنة المشتركة الكبرى بين المغرب وجزر القمر بالتوقيع على 11 اتفاقية، شملت عددا من مجالات التعاون الثنائي.
وتشمل الاتفاقية الأولى القضاء على عدم الازدواج الضريبي على الدخل ومنع التهرب الضريبي والاحتيال، وتهدف إلى حذف الإزدواج الضريبي في ميدان الضرائب دون خلق فرص لعدم الخضوع للضريبة او تخفيض الضريبة من خلال التهرب أو الغش الضريبي، بما في ذلك إجراءات التربح الضريبي الهادفة إلى الحصول على الامتيازات المنصوص عليها في هذه الإتفاقية، بطريقة غير مباشرة لمصلحة مقيم في دولة ثالثة.
وتهم الاتفاقية الثانية التشجيع والحماية المتبادلين للاستثمارات، وتهدف إلى تشجيع الاستثمار الذي يساهم في التنمية المستدامة، وتعزز نقل التكنولوجيا وخلق فرص الشغل وتقوية الإتصالات بين شركات القطاع الخاص للطرفين.
ووقع البلدان على اتفاقية ثالثة للتعاون في المجال السياحي بهدف تشجيع وتقوية المبادلات السياحية بين البلدين، ولهذه الغاية يسعى الطرفان معا لإنعاش التعاون بين إدارتهما المركزية للسياحة، وبين مؤسستهما الوطنية للسياحة، والنقل الجوي، وكذا بين وكالاتهما وجمعياتهما المهنية للسياحة.
كما وقعا على البرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون الإسلامي لسنوات 2022-2023-2024،الذي يهدف إلى تبادل الدعوات بين الطرفين من أجل المشاركة في المؤتمرات والندوات والملتقيات الإسلامية التي تعقد في كلا البلدين، وكذا دعوة العلماء والأساتذة الجامعيين والمفكرين القمريين للمشاركة في ندوات ومؤتمرات دولية، من أجل تعزيز الحوار ومحاربة التشدد والغلو، والتصدي للفكر المتطرف وترسيخ مبادئ وقيم التسامح.
ويهدف بروتوكول التعاون في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية بين الجانبين إلى وضع المبادئ والأسس لتنفيذ التعاون في مجالات التكوين البحري والبحث العلمي والتقني في الصيد البحري وتربية الأحياء المائية وصناعات وتحويل منتجات الصيد وتربية الأحياء المائية بين المملكة المغربية وجمهورية اتحاد القمر.
كما وقع البلدان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشغل والتشغيل بهدف تطوير التعاون التقني في مجالات إنعاش الشغل والتشغيل من خلال محاور تهم إنجاز المشاريع في المجالات السالفة الذكر في إطار تشاركي، وتشجيع تبادل التجارب في هذه المجالات وكذا تبادل المعلومات والوثائق، وتعزيز التعاون جنوب-جنوب بشراكة مع هيئات دولية اخرى.
ووقعا كذلك على اتفاقية إطار للتعاون في مجالات الطاقة والمعادن والجيولوجيا إلى تنمية قطاعات الطاقة والمعادن والجيولوجيا بين البلدين وتهم أشكال التعاون بموجب هذا الاتفاق-إطار التعاون في المجالات التالية (الطاقة، الكهرباء، الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، الهيدروكاربورات، المعادن والجيولوجيا).
كما وقعا مذكرة تفاهم حول التعاون في المجال التجاري بهدف تعزيز وتنمية التجارة بين البلدين مع الحرص على الإحترام التام لتشريعاتهما المحلية.
ووقعا كذلك عل اتفاقية إطار في مجال التهيئة وإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بهدف تطوير التعاون الثنائي بين الطرفين في مجال إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وكذا تحقيق التعاون عبر تبادل الخبرات في الميادين التقنية، العلمية، العملياتية والقانونية بين مختلف الفاعلين المعنيين بكلا البلدين.
وشدد بوريطة على أن انعقاد هذه اللجنة الكبرى المشتركة بالداخلة يعكس الموقف الثابت لاتحاد جزر القمر بخصوص الوحدة الترابية للمملكة، مذكرا ، في معرض استحضاره زخم فتح القنصليات بالأقاليم الجنوبية، أن جزر القمر كانت أول دولة فتحت قنصليتها في مدينة العيون.
وأفاد بوريطة أن جزر القمر يعد رائدا في مجال دعم الوحدة الترابية للمغرب، مسجلا أنه كان على الدوام صوتا صادقا في دعمه للوحدة الترابية للمملكة.
وخلص بوريطة إلى القول إن “إرادة جلالة الملك هي مواكبة رؤية فخامة السيد عثماني في تطوير الاقتصاد وتحقيق التنمية للشعب القمري”، وهو ما تجسد من خلال الوفد الكبير الذي شارك في أول اجتماع حول تمويل المشاريع التنموية في اتحاد جزر القمر في 2019 .
من جهته، قال ظهير ذو الكمال إن العلاقات بين المغرب واتحاد جزر القمر “طويلة الأمد وضاربة في القدم”، مبرزا أنه في عهد الملك محمد السادس ورئيس اتحاد جزر القمر، غزالي عثماني ، شهدت علاقة “الصداقة والأخوة” بين البلدين مزيدا من النمو والتطور.
وقال المسؤول القمري:”لطالما دافعنا وسندافع عن الوحدة الترابية للمملكة المغربية”، مشيرا إلى أنه من الطبيعي أن نكون أول بلد يفتتح قنصلية عامة في الأقاليم الجنوبية، لأنه “كلما دعت الحاجة إلى الدفاع عن الوحدة الترابية لأشقائنا فإن اتحاد جزر القمر سيكون حاضرا لدعم المغرب”.
