“العدالة والتنمية”: مستغربون من سحب الحكومة لمشروع القانون الجنائي المتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع

عبر حزب العدالة والتنمية عن استغرابه الشديد لاختيار الحكومة سحب مشروع القانون الجنائي الذي يتضمن مقتضيات تتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع، وذلك دون غيره من مشاريع القوانين، وهو ما ينذر بالتراجع عن التزام البلاد بتكريس مبادئ الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد.

وسجل الحزب في بيان له، رفضه للمقاربة الحكومية المتسمة بالتسرع والارتجالية في تنزيل إصلاح منظومة التربية والتكوين، وكذا رفضه لمراجعة سن وشروط الولوج لمباريات توظيف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

ونبه الحزب الحكومة للهوة الكبيرة بين ما ضمنته في قانون المالية من مقتضيات وإجراءات من جهة، والوعود الكبيرة التي حملها البرنامج الحكومي وتعهدت بها الأحزاب المكونة للحكومة في برامجها الانتخابية من جهة أخرى.

وأعرب المصدر ذاته عن انخراطه ودعمه اللامشروط لجهود المملكة في الدفاع عن قضية الوحدة الترابية، والمشاركة الفاعلة في مواجهة التحديات الخارجية الحاسمة التي تواجهها البلاد.

ودعا البيان السلطات العمومية إلى عدم التضييق على مختلف التعبيرات الشعبية الداعمة للقضية الفلسطينية والمناهضة للتطبيع والرافضة للاحتلال الإسرائيلي.