الطالبي العلمي: الحكومة “ماعندها زهر”..والمغرب لاعب إقليمي في العالم الجديد

قال رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، إن الحكومة الحالية”ماعندها زهر”، بسبب تجمع 3 أزمات عليها دفعة واحدة، ويتعلق الأمر بوباء كورونا والحرب الروسية-الأوكرانية ومشكل ارتفاع الأسعار.

وأفاد الطالبي العلمي، اليوم الثلاثاء، في ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، لمناقشة موضوع”تحديات وآفاق العمل البرلماني في سياق وطني ودولي متحول”، أن الصفقات المتعلقة باقتناء سيارات فارهة من طرف مجلس المستشارين هو قرار اتخذ في شهر أكتوبر الماضي، و لا علاقة له بالسياق الحالي المتسم بحدوث أزمات تواترة.

وأضاف الطالبي العلمي متسائلا:”هل نريد تبخيس المؤسسات؟، هي وسائل اشتغال ترتقي لمستوى الدول التي تكن الاحترام للمغرب، ومن الضروري توفرها للجميع، فعلا الظرف لا يسمح حاليا، لكنها اتخذت في ظرف مغاير وسابق، وأنا على يقين أن رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة لم يكن لينهج قرارا مماثلا لو كان الأمر متعلقا بالسياق الراهن”.

وأشار المسؤول المغربي إلى العمل على إدخال تغييرات وإصلاحات جوهرية في مجلس النواب، ارتكازا على الخطاب الملكي كخارطة طريق، في إطار التعاون مع الحكومة ومراقبتها.

وأشاد الطالبي العلمي بعمل المغرب على توفير الأدوية الخاصة بفيروس كورونا المستجد وأيضا اللقاح المضاد للوباء.

وسجل الطالبي العلمي وجود إشكال كبير على مستوى المنظومة المائية، مما يفرض التساؤل حول عدم تنفيذ مخططات الماء.

وقال الطالبي العلمي:” كمجلس النواب، ذهبنا باتجاه هذه القضايا، حيث خلقنا مجموعة العمل الموضوعاتية الأولى التي تهتم بتقييم السياسات العمومية المكلفة بمخطط المغرب الأخضر ثم السياسة المائية لإجراء تقييم موضوعي بعيدا عن المزايدات”، لافتا إلى أن العمل في الكواليس كبير جدا، في حين أن المواطن والرأي العام يعتقدان أن البرلمان لا يشتغل ولا يقوم بمجهود، وهي فكرة مغلوطة لا أساس لها من الصحة.

وذكر رئيس مجلس النواب أن هناك أزمات تتطلب صبرا وحنكة وحكمة وتوازن بين استمرارية الدولة بمؤسساتها والحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية ومواجهة الأزمات اليومية والتوفيق بينها بهدوء وهو ما يجب الاشتغال به.

وقال الطالبي العلمي إنه خلال سنة 2013 و في عز أزمة ارتفاع الأسعار، قام رئيس الحكومة باقتطاع في ميزانية الاستثمار ب15 مليار درهم كحل للإشكال آنذاك، مضيفا:”لكن هذا المبلغ كان له أثر سلبي بإسهامه في توقف المقاولة المغربية وتسريح العمال، و الحكومة الحالية لا تريد القيام بعملية مماثلة، بل تسعى للحفاظ على مناصب الشغل لأنها ستشكل الثروة للسنة المقبلة”.

واعتبر الطالبي العلمي أن التقدير الذي يحظى به المغرب خلق أثرا طيبا لدى المنتظمات الدولية بفضل السياسة الملكية.

وزاد موضحا:” لدينا مطالب لعقد سلسلة لقاءات بالمغرب، وهناك تحول كبير، إذ أن المغرب أصبح لاعبا إقليميا في العالم الجديد الذي يتشكل، واصبح لديه كلمة مسموعة، إذن كيف سيتعامل البرلمان مع كل هده الأمور للمواكبة، بوجود قناعة لدى النواب والمسؤولين تفرض التأقلم مع التحول وهو الذي سيدفعنا للمضي قدما”.

وأشار الطالبي العلمي إلى أن هناك سياسات عمومية غير مجمعة تسمح بالقراءة السريعة وتعطي الوضوح، في إطار تفاعل برلماني مع السياسة العمومية ومعالجة ظواهر مجتمعية من أجل تحقيق التقدم وهو ما يشتغل عليه البرلمان الآن، مسجلا اشتغال مجموعة لجان في علاقة غير واضحة مع البرلمان، فضلا عن كون التعامل مع باقي المؤسسات غير واضح بدوره، فكل مؤسسة لها مقتضى يختلف، في سياق مؤسسات مسؤولة عن حقوق الإنسان والحريات والمنافسة والاقتصاد الاجتماعي والمغاربة بالخارج، وبالتالي من الضروري أن يكون هناك تفاعل، وهو ما يركز عليه الجزء الثالث في ورش إصلاح المنظومة البرلمانية، ليكون هناك تبعات إما عن طريق مساهمات أو نقاش عمومي، بعيدا عن النقاش العمومي المحصور أساسا في الشكليات.

وسجل رئيس مجلس النواب أن الاعتراف الأميركي بالوحدة الترابية خلق متاعبا لدى الخصوم، الذين أصبحوا دائما يسجلون حضورهم في الملتقيات.

وأضاف الطالبي العلمي:” ونحن أيضا نجتمع مع الشعب ولجان الصداقة ونوحد الرؤى ونضع السيناريوهات الممكنة ونذهب جاهزين ولا نترك أي كرسي فارغ”.

وسجل الطالبي العلمي أن الأزمة الأوكرانية الروسية جعلت عددا من المستثمرين يفضلون الانتقال إلى المغرب، لما يزخر به من الاستقرار السياسي الذي يشمل الحفاظ على البرلمان وقوانين المالية وضمان الحقوق.

وحول سرية عقد اللجان البرلمانية، قال رئيس مجلس النواب:”أشغال اللجان عامة تقوم بمهمتين، تشملان التداول والمناقشة والتصويت على مشروع أو مقترح قانون ومراقبة العمل الحكومي. الفصل 68 من الدستور يقول إن الجلسة العامة عمومية واستثناءا سرية واللجنة سرية واستثناء عمومية، والنظام الداخلي يفيد أن اللجان سرية، ويمكن أن تكون عمومية في حالتين في حال كان القانون يهم شريحة واسعة من المواطنين وإذا كان الموضوع يستأثر بالرأي العام”، مؤكدا أن السرية تفرض الجودة في القوانين وعدم إرضاء الناس وإبداء النائب لرأيه بشكل مريح.

وبشأن منه القيادية اليسارية نبيلة منيب من ولوج البرلمان بسبب جواز التلقيح، قال الطالبي العلمي:”بناية البرلمان بها 600 برلماني و800 موظف و1400 من العاملين وكلهم ملقحون ولديهم جواز التلقيح، باستثناء منيب، نحن بحاجة لها ونحتاج وجودها في أميركا اللاتينية وأوروبا ومع اليسار، وهي ممنوعة من السفر لذات السبب، أحترم رأيها، لكن الأمر يهم قانونا صوت عليه البرلمان ولا يمكن مخالفته”.