الاشتراكي الموحد يطالب برفع حالة الطوارئ الصحية
دعا الجزائريين للتفكير في مستقبل المغرب الكبير
طالب الحزب الاشتراكي الموحد الحكومة برفع حالة الطوارئ الصحية بإلغاء القانون رقم 2.20.292 بتاريخ 23 مارس 2020 وبإلغاء إجراء فرض جواز التلقيح التحكمي بالنظر لانتفاء شروطه.
ووجه الحزب في بيان لمكتبه السياسي نداء حوار للنخب في الجزائر بهدف العمل من أجل التفكير الجماعي في مستقبل المغرب الكبير والقوى القادر على احتلال مكانة مؤثرة في عالم تتحدد معالمه من خلال ما يجري حالياَ، بعيداً عن التجزئة والإضعاف المتبادل، مسجلا أن
الوحدة الترابية للمملكة مشترك وطني عام، لا يخضع لحسابات و موازين الصراع السياسي.
وأفاد البيان أن دور ومبادرات الحزب وأمينته العامة داخل الوطن وخارجه سيستمر بالوضوح وبالمسؤولية الوطنية الصادقة بناء على المدخل الديمقراطي.
وندد الحزب الاشتراكي الموحد بالارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات ومشتقاتها والمواد الغذائية الأساسية، مطالبا بالتراجع الفوري عنها واتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأمن الطاقي والغذائي، علما أن المستجدات الجيوسياسية الدولية تشكل فرصة لمراجعة الاختيارات اللاديمقراطية للحكومات المتتالية وعلى رأسها قضية لاسامير.
وعبر الحزب عن رفض تصريحات وزير العدل وقرار الحكومة بتقنين منع الجمعيات من رفع شكاوى قضائية ضد المنتخبين والمسؤولين المرتكبين لجرائم الأموال، معتبرا الأمر دليلا لاستمرار النزوع الرسمي للحماية القانونية للفساد، فضلا عن رفضه التعديل المقترح بهذا الشأن في مشروع القانون الجنائي.
ودعا الحزب إلى ضرورة استمرار محاسبة المتورطين في نهب و تبدير الأموال العمومية و الاخلال بمسؤولياتهم.
