أخنوش: الحوار الاجتماعي مدخل رئيسي للتشغيل والاستثمار
قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن الحوار الاجتماعي يشكل مدخلا رئيسيا لتحقيق معادلة التشغيل والاستثمار، من خلال مساهمته في الحفاظ على فرص الشغل وتحسين العلاقات بين أطرافه.
وأضاف أخنوش، اليوم الثلاثاء، في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة للحكومة، حول موضوع الحوار الاجتماعي، بمجلس المستشارين، أنه يمثل أيضا أساسا جوهريا يحكم العلاقة بين الحكومة وباقي شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين، معتبرا أن التغييرات الحاصلة في سوق الشغل في مختلف دول العالم، وما رافقها من توترات وخيمة في علاقات العمل، وتفشي نسب البطالة بشكل غير مسبوق وغيرها من المعضلات الاجتماعية، تعتبر من بين التحديات التي ينبغي مواجهتها عبر اتخاذ إجراءات لتعزيز الحوار الاجتماعي.
واعتبر أخنوش أن الحكومة راهنت، منذ تنصيبها، على تحويل الحوار الاجتماعي إلى فضاء لصناعة الحلول في هذا الظرف الاستثنائي، وبلورة الخيارات الاجتماعية التي تساهم في تقليص منسوب التأثيرات السلبية للظرفية وتحسين المناخ الاجتماعي والاقتصادي.
وشدد رئيس الحكومة على المكانة المهمة التي يحتلها الحوار الاجتماعي في تنظيم العلاقات المهنية وتطويرها وإقرار السلم الاجتماعي وتنشيط الحياة الاقتصادية.
وسجل أخنوش حرص المغرب على بناء تعاقدات اجتماعية بمرجعيات واضحة، استنادا للدستور المغربي الذي حث في ديباجته على ضرورة إرساء مجتمع متضامن يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية ومقومات العيش الكريم.
ولفت رئيس الحكومة إلى أن البرنامج الحكومي تضمن حزمة من الإجراءات تروم تثبيت مفهوم “العدالة الاجتماعية”، كمقاربة تجعل المواطن المغربي في قلب السياسات والبرامج ومحورها الأساسي، وتسعى إلى معالجة الفقر والهشاشة وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وتعزيز منسوب الكرامة، مؤكدا أن هذا الأمر تعكسه حصيلة السنة الأولى من هذه الولاية، “التي ترجمت التجاوب الفوري للحكومة مع مختلف التحديات الطارئة، وفق منهجية أخذت بعين الاعتبار مبادئ الواقعية في التصور وسرعة الإنجاز وفعالية الأداء.”
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الرؤية الملكية شكلت “بوصلة لقيادة التوجهات الاستراتيجية للمملكة”، لاسيما ما يتعلق منها بتوفير المناخ السليم لكسب رهان تحديث الاقتصاد والرفع من تنافسيته، في مقابل تعبئة الانخراط الجماعي في مجهود التنمية والتوزيع العادل لثمارها في إطار الإنصاف الاجتماعي والتضامن الوطني.
وأكد أخنوش أن الحكومة تتعاطى مع مختلف التحديات الراهنة كفرصة مواتية لإعادة تحديد مكانة البعدين الاجتماعي والاقتصادي ضمن خطاطة السياسات العمومية بالبلاد، كضامن للتوازنات الوطنية وكمحرك لدينامية التنمية البشرية، عبر ضبط الاقتصاد وحماية الفئات الأكثر تضررا وقيادة الاختيارات الهيكلية.
وشدد أخنوش على الحرص الجماعي لتفعيل الإجراءات الحكومية من أجل رفع تحديات إرساء مجتمع متضامن، باعتبارها آليات رئيسية للانتقال إلى نموذج تنموي مستدام ومنصف للجميع”، مشددا على “القناعة الراسخة للحكومة نحو إقرار مزيد من التدابير الاجتماعية، كمدخل للتعافي الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، بهدف الاستجابة لانتظارات وتطلعات فئات واسعة من المواطنين وتحسين فعالية وأثر الأداء العمومي”.
