“الحركة الشعبية” تندد بمناورات تيارات سياسوية معادية للمغرب داخل البرلمان الأوروبي

جدد حزب الحركة الشعبية استنكاره للمناورات “الخسيسة” لبعض التيارات السياسوية المعادية للبلاد داخل البرلمان الأوروبي، معتبرا أن القرارات العدائية الأخيرة هي استهداف للقواعد المؤسسة للشراكة الاستراتيجية للمغرب مع الاتحاد الأوروبي.

وشجب حزب الحركة الشعبية، في بيان له، هذه المناورات المسخرة ضد الحقوق السيادية للمملكة، والمخالفة شكلا ومضمونا للأنظمة القانونية ولمواثيق البرلمان الأوروبي نفسه التي تنص على احترام سيادة البلدان”، مسجلا أن “هذه السقطة السياسوية المفاجئة والمخدومة تسائل بالدرجة الأولى الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي الذي ما فتئ إسوة بباقي مؤسساته يشيد بالمسار الحقوقي والنموذج الديمقراطي للمملكة المغربية”،

واستغرب الحزب هذا التدخل السافر في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة باستعمال قضايا وملفات محددة لازالت معروضة على القضاء المغربي الذي ترسخت استقلاليته دستوريا وممارسة بشهادة المؤسسات القضائية الأوروبية ذاتها.

ودعا البيان الاتحاد الأوروبي إلى “الخروج من دائرة الصمت والتعبير عن موقفه من هذا المنزلق الخطير الذي حشر فيه البرلمان الأوروبي نفسه بإيعاز من بعض التيارات الشعبوية وأوساط حزبية تابعة لكيانات تصنع مواقفها بوازع المصالح الضيقة وبرائحة الغاز المفقود والموعود”،

وأكد حزب الحركة الشعبية أن المغرب الديمقراطي والحقوقي المؤطر برؤية استراتيجية للملك محمد السادس وبجبهته الداخلية المتراصة والمتماسكة ماض في صناعة قراراته المستقلة وتنزيل نموذجه التنموي كقوة إقليمية وقارية وشريك أساسي في العالم الجديد.

وقال الحزب إن هذا التحول غير المقبول والمدان من طرف البرلمان الأوروبي لن يؤثر على مسار وطن عظيم من حجم المغرب يدرك من أين أتى وإلى أين يسير، ولن تشوش عليه توصيات وقرارات غير مدروسة وغير مستندة إلى أي أساس ومكتوبة بمداد العداء ومن محبرة الحقد على بلد يعتز بوحدته الترابية والوطنية وبرصيده منقطع النظير في مجال الحقوق والحريات، وبطموحه الأكيد في بناء حوار متوازن بين الشمال والجنوب وإيلاء القارة الإفريقية مكانتها المستحقة في عالم اليوم والغد.