“اتحاد كتاب المغرب” يدين توصية البرلمان الأوروبي ضد المملكة

وأكد اتحاد كتاب المغرب على حق البلاد المطلق في تنويع شراكاتها الاقتصادية والاستراتيجية، بما يخدم المصالح العليا للوطن وللمواطنين، وعلى حقها المشروع في حماية استقلالية قرارها الوطني وصونه، في كل ما يتعلق بقضاياها الداخلية، والقضايا الدولية والإقليمية المصيرية.

وشدد الاتحاد أيضا على ضرورة مضاعفة الجهود الحكومية والوطنية، بهدف المضي قدما على طريق ترسيخ النموذج التنموي والديمقراطي المغربي، عبر مواصلة تعزيز حقوق الإنسان الجماعية والفردية، وتدعيم العدالة الاجتماعية والمجالية، فضلا عن مواصلة الإصلاحات الضرورية على كافة المستويات، باعتبارها صمام الأمان لقطع الطريق على أعداء المغرب، وعلى جميع المتربصين بسيادته واستقراره وازدهاره.

وأفاد اتحاد كتاب المغرب بعزمه، في إطار العلاقات التي تربطه بمنظمات واتحادات ثقافية دولية مماثلة، مباشرة اتصالاته مع هذه المكونات، بهدف توضيح الخلفيات المتحكمة وراء صدور توصية البرلمان الأوربي، في هذا الظرف بالذات، وتنوير مسؤوليها، ومدهم بالمعطيات اللازمة والحقائق الملموسة، المرتبطة بوضعية حقوق الإنسان ببلادنا، لاسيما ما يتعلق منها بحرية التعبير والنشر والكتابة والإبداع؛ داعيا إلى تقوية الجبهة الوطنية الداخلية وتحصينها، عبر تعميق مسار البناء الديمقراطي والتنموي بالبلاد.

وفي هذا الإطار، أكد الاتحاد عزمه على تأسيس “جبهة ثقافية لنصرة قضية الصحراء المغربية” في الأجل المنظور، تزامنا مع تنظيم المؤتمر المقبل لاتحاد كتاب المغرب.