الحكومة تدرس تنظيم المؤسسات السجنية

يتدارس المجلس الحكومي، الخميس المقبل، مشروع قانون يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية.

وسيتدارس المجلس، إثر ذلك، مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بإحداث وتنظيم جائزة اتفاقيات الشغل الجماعية، والثاني بتحديد أجرة وتعويضات أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وستعقد الحكومة، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.