بوانو: الحكومة غير مستأمنة على قطاع الصحافة

اعتبر قرار إحداث لجنة مؤقتة لتسييره ضدا على المقتضيات الدستورية

قال عبد الله بوانو، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ورئيس الفريق بمجلس النواب، إن الحكومة غير مستأمنة على قطاع الصحافة، وعلى غيره من القطاعات، وذلك تعليقا على مشروع حكومي يمنح لجنة مؤقتة تسيير المجلس الوطني للصحافة لسنتين إضافيتين.

وأفاد بوانو، في تدوينة بصفحته الرسمية ب”فيسبوك”، اليوم الأربعاء، باستمرار الحكومة في اتخاذ الإجراءات الغريبة والشاذة، غير مبالية بالدستور ولا بصورة البلاد، ولا بحاجة المواطنين بمختلف فئاتهم، إلى حكومة تحترم عقولهم، وتدبر شؤونهم بما يلزم من الجدية والكفاءة ومن الوطنية كذلك.

وشدد بوانو على أن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية ستستمر في التنبيه والتحذير، والقيام بواجبها جهد المستطاع، لمراقبة الحكومة ووزرائها، وكشف عبثهم وفق ما هو مخول لها في الدستور وفي النظام الداخلي لمجلس النواب.

وقال رئيس المجموعة النيابية للحزب:”مرة أخرى تطل علينا حكومة الارتباك والارتجال والتطبيع مع كل ما هو شاذ في السياسة وفي التدبير، بإجراء غاية في الغرابة، بل غاية في الخطورة. ماذا تريد فعلا هذه الحكومة لقطاع الصحافة، وما هي رؤيتها لهذا القطاع الحيوي، والظاهر أنها لا تريد صحافة أصلا، تريد “جوقا من المزمرين “، يزينون لها عملها الذي تشهد عليه الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المغاربة”.

وذكر بوانو بأن برنامج هذه الحكومة، لم يأتي على ذكر الصحافة أو أي من مشتقاتها، بحيث خلا البرنامج من أي إجراء يتعلق بالقطاع.

واعتبر بوانو أن نوايا الحكومة تُجاه قطاع الصحافة، برزت منذ أيامها الأولى، حيث طغى الصوت الواحد، وعزف الجميع على النغمة نفسها، وصُرفت مقابل العزف الأموال بطرق مختلفة معروفة، وتم التضييق على الرافضين للدخول في الجوقة، ممن ما يزالون يقيمون للمهنة قيمة ومكانة وأهمية في الدولة والمجتمع.

وزاد مبينا:”لتأتي محطة نهاية المدة الانتدابية للمجلس الوطني للصحافة، في أكتوبر 2022، فكان جواب الحكومة هو تمديد الانتداب لمدة 6 أشهر، تنتهي عمليا يوم 4 أبريل 2023. بعدها جاءت محطة ثانية، تتعلق بالاتفاقية الجماعية، التي لم توقع عليها واحدة من أهم الهيآت المشتغلة في قطاع الصحافة والنشر، ويتعلق الأمر بالفدرالية المغربية لناشري الصحف، لأنها أعلنت رفضها لتمديد ولاية المجلس الوطني للصحافة، ودعت إلى احترام المقتضيات الدستورية والديمقراطية والأخلاقية في تجديد هذا المجلس الذي أنيطت به مهام تنظيم القطاع، في مقابل وقعت جمعية جديدة يعرف الجميع كيف خرجت للوجود، ويعرف الجميع من يرأسها ولأي غرض”.

وأوضح بوانو أن موقف الفدرالية المغربية للناشرين، يستدعي الانتباه، ويسلط الضوء على عبث الحكومة بقطاع الصحافة، هذا العبث زكته المحطة الثالثة في مسار محاولات السطو على القطاع، وإرجاعه للوصاية بعد أن تم “تحريره” ونقل مهمة تنظيمه إلى فضاء التنظيم الذاتي أسوة بباقي المهن، وفق مبادئ حددها الدستور، بغض النظر عن بعض المقتضيات المهمة التي جاءت في الاتفاقية الجماعية.

واعتبر بوانو أن محاولة تمرير مشروع /مقترح قانون ينسف التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة، قبل أن يتم سحبه بعد افتضاح أمر من يقفون خلفه، مؤكدا أن إعلان إحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، ضد على كل المقتضيات الدستورية.

وسجل بوانو ضرورة تدخل الوزير الوصي على القطاع أمام هذا العبث، متسائلا:”ما الذي يفعله الوزير الذي يُفترض أنه وصي على القطاع، أو على الأقل الوزير الأقرب للقطاع، أليس في وقته ما يسعفه في إجراء الاتصالات الضرورية لتجديد المجلس الوطني للصحافة، وعقد الاجتماعات المطلوبة مع كافة المتدخلين والمعنيين، خاصة أن مسوغ التمديد كما جاء في مذكرة تقديم المرسوم بقانون يتعلق بتمديد مدة انتداب المجلس الوطني للصحافة، هو تفادي حدوث فراغ مؤسساتي، واعتبر أن التمديد مجرد إجراء تقني؟”.

وزاد مبينا:”هذا الوزير الذي لا يكاد يخرج من فضيحة حتى يدخل في أخرى، كان عليه أن يبذل الجهد في تطوير عمل المجلس الوطني للصحافة، بعد أن وجده في نهاية مرحلة التأسيس، لكنه مع الأسف عبّر أنه غير معني بالتطوير ولا بترصيد المكتسبات، بل عبّر أن الحقيبة التي أُسندت إليه كبيرة وثقيلة عليه، فاختار سياسة الفضائح كهوية ملازمة لتدبيره، ودعوني أذكر بفضيحة “طوطو”، وفضيحة الممثل الذي أحرق نفسه أمام مقر تابع لوزارة الثقافة والشباب والتواصل، نسأل الله له الرحمة والمغفرة، دون أن أنسى فضيحة السيارة المعلومة واستغلال المنصب الحكومي والزمالة الحكومية في الاشهار لها ضدا على كل القوانين والأعراف !!”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى