تنديد بمشروع حكومي يهم لجنة مؤقتة لتسيير”مجلس الصحافة”

نددت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والإتصال (الاتحاد المغربي للشغل)، بـما وصفاه ب”محاولة السطو على مؤسسة للتنظيم الذاتي”، في إشارة لعزم الحكومة المصادقة غدا الخميس على مشروع قانون لإحداث لجنة مؤقتة لتسيير المجلس الوطني للصحافة عقب انتهاء ولايته.

وسجل الجانبا في بيان مشترك، اليوم الأربعاء، تلقى”صحراء ميديا المغرب”، نسخة منه، أنهما اطلعتا “بذهول واستغراب، على مضمون مشروع القانون الذي سيتدارسه المجلس الحكومي، غدا الخميس، حول ما سمي بـ”اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر”.

واعتبر الجانبان أن الأمر يهم مشروعا استئصاليا، وغير دستوري، ومسيئا لصورة المملكة الحقوقية، وتراجعا خطيرا على استقلالية الصحافة في البلاد، من خلال تدخل الجهاز التنفيذي في التنظيم الذاتي للمهنة.

وشدد البيان على أنه “في الوقت الذي كان الرأي العام المهني ينتظر تفعيل مقتضيات المادة 54 من القانون المحدث للمجلس، واستدعاء لجنة الإشراف على الانتخابات التي يترأسها قاض، خرج هذا المشروع بحل تلفيقي، يمدد عمليا لجزء من المجلس بنفس الرئيس المنتهية ولايته، وبالجزء من رؤساء اللجان الذين ينتمون لنفس الهيئتين المهنيتين اللتين عبرتا عن رفضهما للانتخابات، مع إقصاء فاضح للمكونين الرئيسيين للمجلس، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والإتصال”.

واستغربت الهيئتان كون هذا المشروع أعطى لهذه اللجنة المؤقتة كل صلاحيات المجلس التأديبية والتحكيمية والتأهيلية وصلاحيات إعطاء وسحب البطاقة، والتي كانت تقوم بها خمس لجان، غير أن المشروع أقصى لجنتين بالضبط، لأن رئيسيهما ينتميان إلى الفيدرالية، إضافة إلى إقصاء ممثل الاتحاد المغربي للشغل الذي كان في الإنتخابات السابقة هو رأس لائحة ممثلي الصحافيين.

واعتبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، أنه “وبغض النظر عن تركيبة اللجنة ومخاطر قيامها بتصفية الحسابات وإدامة المؤقت”، فإنهما “تؤكدان على أن مبدأ التمديد لجزء من المجلس لمدة سنتين، هو عمليا تعيين في صيغة جديدة للمجلس هي نفسها التي جاءت تقريبا في مقترح القانون المشؤوم الذي أسقط بفضل أيادي حكيمة، ليعود مضمونه مقنعا بتواطئ مكشوف من الإدارة، ضاربا عرض الحائط مصلحة البلاد وحق الصحافيات والصحافيين في اختيار ممثليهم”.

ودعت البيان رئيس الحكومة إلى تجميد المشروع، والعودة إلى المنظمات المهنية، والاحتكام إلى الدستور والقانون، مطالبا السلطات المكلفة بالتواصل إلى الخروج من وضعية الطرف في هذا الموضوع، والتحلي بالجدية في التعاطي مع قضايا الشأن المهني العام، والكف عن نكث العهود والالتزامات التي تقدمها للشركاء.