تفاصيل مشروع قانون إحداث لجنة مؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر

يصادق مجلس الحكومة، غدا الخميس، على مشروع قانون يتعلق باحداث لجنة مؤقتة لتسيير المجلس الوطني للصحافة.

وتقوم اللجنة بتقييم شامل للوضعية الحالية للقطاع وتقترح التدابير لدعم أسسه التنظيمية داخل أجل لا يتجاوز تسعة اشهر تبتدئ من تاريخ تعيين أعضائها، فضلا عن التحضير للانتخابات الخاصة بأعضاء المجلس الواجب انتخابهم وتنظيمها.

وتهدف أيضا إلى تعزيز أواصر علاقات التعاون والعمل المشترك بين مكونات الجسم الصحفي وقطاع النشر.

وفي حالة انقطاع رئيس اللجنة أو نائبته أو رئيس لجنة اخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية أو رئيس لجنة البطاقة المهنية عن ممارسة مهامه لاي سبب من الاسباب يتم تعيين خلف له للمدة المتبقية من ولاية اللجنة من فئة الصحافيين المهنيين او فئة ناشري الصحف حسب الحالة بمرسوم

ويعين عضو يخلفه للمدة المتبقية من ولاية اللجنة، في حالة انقطاع احد اعضاء اللجنة الاخرين لأي سبب من الاسباب عن ممارسة مهامه.

ويستمر المجلس في ممارسة المهام المخول اليه بمقتضى القانون الى حين تعيين أعضاء اللجنة.

وينص مشروع القانون، على مواصلة أربع أعضاء من المجلس المنتهية ولايته شغل مناصب مهمة في اللجنة، إذ سيرأس يونس مجاهد اللجنة وتنوب عنه فَاطمة الزهراء الورياغلي.

وعضوية كل من محمد السلهامي رئيس لجنة أخلاقيات المهنية والقضايا التأديبية، وعبد الله البقالي رئيس لجنة بطاقة الصحافة المهنية.

ويضاف إليهم “ثلاثة أعضاء يعينهم عزيز أخنوش رئيس الحكومة من بين الاشخاص المشهود لهم بالخبرة والكفاءة في القطاع”، قاض ينتدبه محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الاعلى للسلطة القضائية، بالإضافة إلى ممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان تعينه أمنة بوعياش رئيسة المجلس، فيما يحضر بصفة استشارية اجتماعات اللجنة ممثل عن وزارة التواصل.

ويتمتع رئيس اللجنة ونائبته وأعضاء اللجنة المؤقتة بالمنافع المخولة لرئيس المجلس ونائبه واعضاء هذا المجلس.

ويتولى رئيس اللجنة ممارسة مهام رئيس المجلس المنتهية ولايته، وتحل اللجنة لفترة انتقالية محل أجهزة المجلس الوطني للصحافة ويعهد اليها توفير الشورط الكفيلة بتطوير القطاع.

وحدد مشروع القانون مدة انتداب اللجنة في ” سنتين تبتدئ من تاريخ تعيين اعضائها غير انه في حالة انتخاب اعضا ء المجلس قبل انصرام هذا الاجل فان مهام اللجنة تنتهي بمجرد شروع الاعضاء الجدد في مزاولة مهامهم”.

ويأتي إعداد المشروع بعد عدم التمكن من إجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة، بالرغم من تمديد مدة انتدابه بكيفية استثنائية، بموجب المرسوم بقانون رقم 2.222.770 الصادر في أكتوبر 2022، بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة، والمصادق عليه بمقتضى القانون رقم 53.22 الصاد بتنفيده الظهير الشريف رقم 1.23.18 بتاريخ 10 فبراير 2023.