فائض ميزانية الخزينة يبلغ 6,27 مليار درهم

أظهرت وضعية مصاريف وموارد الخزينة فائضا في الميزانية بقيمة 6,27 مليار درهم متم شهر مارس 2023، مقابل عجز بلغ 1,92 مليار درهم سنة قبل ذلك.

وأبرزت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية لإحصاءات المالية العمومية لشهر مارس 2023، أن هذا الفائض يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 23,9 مليار درهم ناجما عن الحسابات الخاصة للخزينة (CST) ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة (SEGMA)، مقابل عجز للخزينة بلغ 1,92 مليار درهم خلال متم مارس 2022، أخذا بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 20,2 مليار درهم ناجما عن الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

وبلغ إجمالي المداخيل العادية 84,9 مليار درهم، مقابل 76,5 مليار درهم متم مارس 2022، بارتفاع نسبته 11 في المائة، موضحا أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 2,6 في المائة، والرسوم الجمركية (14,2 في المائة)، والضرائب غير المباشرة (5,9 في المائة)، ورسوم التسجيل والطوابع (10,4 في المائة)، وكذا الإيرادات غير الضريبية بنسبة 154,4 في المائة.

وبلغت المصاريف الصادرة برسم الميزانية العامة 106,8 مليار درهم في نهاية مارس 2023، بانخفاض قدره 0,9 في المائة مقارنة بمستواها عند متم مارس 2022، وذلك نتيجة تراجع تكاليف الديون المدرجة في الميزانية بنسبة 27,8 في المائة، وارتفاع المصاريف التشغيلية بنسبة 2,4 في المائة، ومصاريف الاستثمار بنسبة 6,9 في المائة.

وفي هذا السياق، أبرزت الخزينة العامة للمملكة أن هذا الانخفاض في تكاليف الديون المدرجة في الميزانية يعزى إلى تراجع بنسبة 53,2 في المائة في سداد أصل الدين (4,3 مليار درهم مقابل 9,2 مليار درهم) وارتفاع بنسبة 10,4 في المائة في الفائدة على الدين (6,713 مليار درهم مقابل 6,078 مليار درهم).

وفي ما يخص التزامات النفقات، بما في ذلك تلك التي لا تخضع لتأشيرة الالتزام المسبق، فقد بلغت عند متم مارس 2023 ما قيمته 193,6 مليار درهم، وهو ما يمثل معدل التزام إجماليا بنسبة 27 في المائة مقابل 32 في المائة في متم مارس 2022، ومعدل إصدار على الالتزامات بنسبة 69 في المائة مقابل 71 في المائة سنة قبل ذلك.

وبلغت مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة 49,4 مليار درهم، أخذا في الاعتبار المدفوعات الآتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بـ 12,2 مليار درهم مقابل 13,1 مليار درهم في متم مارس 2022.

وبلغت المصاريف الصادرة 25,9 مليار درهم، متضمنة حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ المستردة البالغ قيمتها 1,1 مليار درهم. وبلغ رصيد كل الحسابات الخاصة للخزينة 23,4 مليار درهم.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى