ابن كيران:مشروع قانون المسطرة المدنية يناقض النص الدستوري ويخدم الأقوياء

ذكر عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن مشروع قانون المسطرة المدنية الذي جرى تمريره أخيرا في مجلس النواب، يتضمن إصدار أحكام تتناقض مع النص الدستوري الواضح، وهو ما يمثل”مصيبة” إلى جانب كونه يخدم الأقوياء بالدرجة الأولى ويساهم في تضرر الشرائح الضعيفة، وبالتالي التشويش على المواطنين.

وقال ابن كيران، أمس الجمعة، في ندوة صحفية حول مشروع قانون المسطرة المدنية،:”تفاجئنا الحكومة في كل مرة بقرارات ومواقف غير مفهومة نكون معها مضطرين للتدخل لتنبيه المعنيين بالأمر خاصة المجتمع، خوفا من موت السياسة في البلد، لأننا أصبحنا نلاحظ أشياء تفزعنا بعدد من الأحكام والتخويفات تجعل المواطنين مستقبلا يعمدون لأخذ حقوقهم بالقوة أو ترك الأمور على حالها”.

وزاد مبينا:”إن ماتت السياسة في الوطن سنعاين إصدار أحكام وقوانين قد تكون خطيرة على المواطن، من جملتها مشروع قانون المسطرة المدنية الذي كان من المفروض أن يأخذ وقته وتتسع فيه المشورة، نظرا لجهل المواطن به”.

وانتقد القيادي الحزبي ما جاء في مشروع القانون بخصوص تغريم المتقاضين بتهمة سوء النية في التقاضي، متسائلا:”كيف يمكن للمحكمة أن تضبط سوء نية المتقاضي؟”، معتبرا أن  ما تضمنه مشروع القانون بمنع المواطنين من الحق في استئناف الأحكام القضائية في الملفات التي لا تتجاوز قيمتها 30 ألف درهم أمر ظالم، وقد يكون الهدف منه تغليب كفة الشركات التي تمنح قروضا للموظفين وتجرهم إلى المحاكم، وبالتالي لن يحق لهم استئناف الأحكام الصادرة ضدها أيا كانت نتيجتها.

ونبه الأمين العام لحزب العدالة والتنمية إلى خطورة المادة الـ17 التي جرى المصادقة عليها بالأغلبية بمجلس النواب، التي تسمح بإعادة فتح ملفات قضائية استوفت جميع مراحل التقاضي وصدرت فيها أحكام نهائية، مشددا على ضرورة انتباه رئيس الحكومة للأمر، في إطار استعانته بفريق حقيقي يتكون من أشخاص صرحاء وجادين، وليس فقط أفراد همهم جلب أخبار إيجابية مناقضة للواقع المعاش.

وأضاف ابن كيران:”إذا تم اعتماد هاته المادة وتنفيذها بعد مرور مشروع القانون على مجلس المستشارين ستلغى العدالة وإذا  ضاعت العدالة ضاعت الدولة، وهنا أناشد الحكومة ورئيسها و وزير العدل للتدخل وإلغاء المادة”.

وأكد ابن كيران أن عمل الحكومة هو أن تيسر وتذهب باتجاه المنطق وأن تضبط الأمور بسهولة واستعجال مع مراعاة المواطن العادي وما يعيشه من هشاشة في المجتمع، لافتا إلى ضرورة مقاربة مشروع القانون جيدا.

وقال القيادي الحزبي:”هو قضية خطيرة تحطم البنيان وتخلف نتائج سلبية، فلن يتعامل الناس مع بعضهم خوفا من القضاء، فضلا عن نقص الاستثمار الأجنبي الذي يعد دليلا على نجاح الدول الكبرى”.