“الاشتراكي الموحد”: استقلالية الإعلام إحدى روافع دمقرطة الدولة
قال الحزب الإشتراكي الموحد إن استقلالية الإعلام وضمان تعبيره عن تعددية الحياة والتنوع المجتمعي هو أحد الروافع التي لا محيد عنها لدمقرطة الدولة ودمقرطة المجتمع.
وانتقد الحزب في بيان له، تأجيل الإصلاحات الضرورية بسعي “البعض للخلود في تمثيلية الصحافيين والناشرين”، عقب الجدل الذي خلفه مصادقة الحكومة على مشروع إحداث لجنة مؤقتة لتدبير قطاع الصحافة والنشر.
وطالب “الاشتراكي الموحد” بـ “التخلي عن جعل الإعلام رهينة في أيدي بعض المالكين “أصحاب الشكارة” وبعض المتحكمين في مؤسسات الإعلام العمومي أفرادا وأجهزة خارج المنطق الديمقراطي ومنطق دولة المؤسسات والحق والقانون”.
واعتبر البيان أن الحكومة لم تتحمل مسؤولياتها في حينها “لتجسيد احترامها للجسم الإعلامي، واختلاقها لضغط زمني يفرض حلولا مؤقتة للتهرب من بلورة الحلول الحقيقية، ليس فيما يخص مجلس الصحافة فقط، بل وفي كل ما يهم حرية الإعلام وحرية التواصل الرقمي، وإصلاح الإعلام العمومي و رفع اليد عن الإعلام الخاص”.
وسجل الاشتراكي الموحد أن “المطلوب اليوم هو طرح قوانين الإعلام للمراجعة بما فيها مدونة الصحافة والنشر وقانوني الاتصال السمعي البصري وقانون الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري..، واعتماد آلية ذات زمن محدود ومهام معلنة وواضحة لتدبير شؤون مجلس الصحافة بما يضمن تعددية التمثيلية ونجاعة وحيادية المشرفين على ذلك التدبير والتهييء لانتخابات ديمقراطية، نزيهة وشفافة”.
