الحكومة تمهل أصحاب البنايات غير القانونية لتسوية وضعيتها

تصادق الحكومة، غدا الخميس، على مشروع مرسوم يقر منح رخص التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية.

وأشارت وزيرة إعداد التراب الوطني، فاطمة الزهراء المنصوري، في مذكرة تقديمية للمشروع، تلقى”صحراء ميديا المغرب”، نسخة منها، إلى إن “تزامن دخول المرسوم سالف الذكر حيز التنفيذ، مع إعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، لمواجهة تقشي فيروس كوفيد-19، بالإضافة إلى صعوبات وإكراهات أخرى حالت دون تحقيق كافة الأهداف المرجوة من رخصة التسوية”.

وتعتبر الوزارة أن إعداد مشروع المرسوم الجديد، الذي يرمي إلى فتح أجل جديد لإيداع ملفات طلبات الحصول على رخصة التسوية لمدة سنتين، وذلك ابتداء من تاريخ نشر المرسوم بالجريدة الرسمية، وتقول الوزارة، إنه “بالنظر إلى الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لعملية تسوية البنايات غير القانونية، وبغرض تجاوز الإكراهات المطروحة التي حدت من فعالية هذه العملية على النحو المطلوب.

ويهدف مشروع المرسوم إلى مواصلة جهود السلطات العمومية من أجل معالجة والتصدي لظاهرة انتشار البنايات غير القانونية، من خلال فتح المجال مرة أخرى أمام إمكانية تسوية وضعية هذه البنايات، وإدماجها في النسيج العمراني والمساهمة في تصفية ما تراكم من مخالفات في هذا الشأن.

وكان مرسوم تحديد إجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والهدم الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 8 يوليو 2019، منح للمعنيين بالأمر أجل سنتين ابتداء من تاريخ دخوله حيز التنفيذ، من أجل تقديمهم لطلبات تسوية وضعية بناياتهم غير القانونية.