بايتاس: هناك”تحديث” مرتقب على قانون الإضراب..والأمن الغذائي للمغاربة من الأولويات
قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الأسابيع القليلة المقبلة ستعرف الكشف عن مستجدات مشروع القانون التنظيمي للإضراب، علما أنه يندرج في صلب الحوار الاجتماعي مع التمثيليات النقابية، بوجود مرصد سيعنى بالملف وتقديم تصور مكتمل بشأنه.
واعتبر بايتاس، اليوم الخميس، في ندوة صحفية أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، برئاسة عزيز أخنوش، أن الحكومة منذ تعيينها عبرت عن رغبتها في المضي قدما بالحوار ومخرجاته، حيث تجعل من النقابات ومنظمات أرباب العمل شريكا محوريا في مباشرة مختلف الإصلاحات كيفما كان نوعها، إلى جانب انخراطها في ورش الحوار الاجتماعي خاصة قطاع الصحة والتعليم وقطاعات أخرى متعددة شهدت حوارا مباشرا.
وأشار بايتاس إلى مرحلة أبريل 2022، إذ تم التوقيع على اتفاق يمثل رغبة مشتركة في الانطلاق مع النقابات في الإصلاح سويا، في أجواء الثقة والمسؤولية والحرص على الاستجابة على متطلبات الحركة النقابية في البلاد، كما جاءت جولة جديدة من الحوار قدمت تشخيصا حقيقيا وواقعيا على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة الهدف منها متابعة كل ما يمكن أن يتم تحقيقه خاصة في شق الرفع من القدرة الشرائية للمواطنين والأجراء.
وخلص الوزير إلى أن الأمن الغذائي للمغاربة يعد من أولويات جميع الحكومات التي حرصت عليه، لكن الظروف تختلف، فبعد الوفرة المسجلة سابقا، تغير الوضع في 3 سنوات الأخيرة.
وزاد مبينا:”شهدت البلاد موجة شديدة من الجفاف وقلة التساقطات، كما أن حصة الفلاحة من الماء المخصص للري كانت 6 مليار متر مكعب، لتصبح خلال السنة الماضية مليار متر مكعب، بمعنى انخفاضها بنسبة 80 في المائة”.
