“الاشتراكي الموحد”: الطبقة العاملة المغربية ضحية أزمة بنيوية لاختيارات حكومية لاشعبية
قال الحزب الاشتراكي الموحد إن الطبقة العاملة المغربية وجدت نفسها وجها لوجه أمام الازمة البنيوية المركبة الناتجة عن الاختيارات اللاشعبية واللاديمقراطية للدولة وحكومتها، وأمام جشع وتغول الوكلاء المحليين للقوى النيوليبرالية الغربية والذين أحكموا سيطرتهم على السلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية و القضائية، عن طريق تزوير انتخابات شتنبر 2021 وما نتج عنها من تعميق لواقع الفساد والاستبداد والقهر.
وسجل الحزب في بيان له، بمناسبة فاتح مايو، أن الأوضاع المأزومة، على المستويين الدولي والوطني، أدت إلى تنامي الحركات الاجتماعية والمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة وعموم الفئات الشعبية، خصوصا مع الارتفاع المهول لأسعار المحروقات، والمواد الأساسية، وإغراق البلاد في المديونية وخوصصة العديد من المؤسسات و المقاولات العمومية، فضلا عن تغييب الحوار الاجتماعي، وضربهم للحريات العامة واعتماد المقاربة الأمنية لحل الأزمات.
واعتبر المكتب السياسي للحزب أن هناك تحديات فكرية وثورة تنظيمية مطروحة على الحركة النقابية لاستيعاب الوضع الجديد، وضع ما بعد 2011، الذي كشف تخلف الوسطاء الاجتماعيين التقليديين بالمغرب ووضعتهم أمام أزمة حقيقية للتطلعات الجديدة للطبقة العمالية و الفلاحية والصناعية والخدماتية خصوصا على مستوى التأطير وإنضاج مطالبها لإعطائها قوة وعمقا و وعيا كافيا.
وجدد الحزب دعمه لمطلب الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد المتمثل في الإدماج في نظام أساسي موحد وموحد، ورفضه خوصصة التعليم والصحة، اعتباراً لكون الطبقة العاملة والطبقات الشعبية هي الضحية الإجتماعية لهذه الخوصصة وقناعة منه بأن الدولة هي الضامن الأساس للمرافق العمومية.
وطالب الحزب الاشتراكي الموحد بضرورة وضع إطار تعاقدي ديمقراطي منصف وعادل، يستجيب لمتطلبات العيش الكريم ويوازن بين الرأسمال والعمل ويؤسس للتوزيع العادل للثروة.
ودعا البيان أيضا إلى رفع الحيف والتمييز في الأجور وساعات العمل للعاملات في القطاعات الصناعية والفلاحية والخدماتية، مع وضع تدابير لمحاربة الظلم والتهميش وضرب القدرة الشرائية للمواطنين والإجهاز على مكتسبات وحقوق الطبقة العاملة وتنامي الاستغلال اللاإنساني للعمال.
