السكوري: الحكومة رفعت الحد الأدنى للأجور في الصناعة والتجارة والمهن الحرة

وأفاد السكوري، مساء الأحد، في كلمة مصورة، بمناسبة 1 مايو، بعمل الحكومة على حل إشكالية التقاعد التي طالت ومست أزيد من 80 في المائة من المتقاعدين الذين كانوا محرومين من معاشاتهم، لا لشيء إلا لأنه لم يكن بمقدورهم بلوغ شرط 3240 يوم اشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهو ما يناهز 11 سنة من العمل.

وفي ما يتعلق بتتبع المناخ الاجتماعي داخل الوحدات الإنتاجية، أوضح الوزير أن الحكومة، في إطار ضمان احترام القانون وسيادته وتطبيقه السليم ورفع الحيف عن العمال، عملت على إنجاز عدد مهم من زيارات المراقبة خلال السنة الاجتماعية المنتهية، مشيرا إلى أنه تمت معالجة 57 ألف و884 نزاعا فرديا، وتسوية 65 ألف و450 شكاية من أصل 129 ألف و383 (بنسبة تسوية بلغت 51 في المائة)، وإرجاع 4930 أجيرا مطرودا إلى مناصب عملهم.

وأبرز المسؤول الحكومي أن تدخلات جهاز تفتيش الشغل، خلال هذه الفترة، مكنت من تفادي خوض 484 إضرابا بـ 473 مؤسسة والتي بلغ العدد الإجمالي لأجرائها 40 ألف و909 أجيرا، وتحرير 282 محضر تسوية كلية (بنسبة 58 في المائة) و119 محضر تسوية جزئية (بنسبة 24 في المائة)، فضلا عن تحرير 71 بروتوكول اتفاق اتفاق (بنسبة 15 في المائة).

وأكد الوزير أنه بالأمس لم يكن هناك إطار يلزم الحكومة والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين بالانكباب بشكل مسؤول على حلحلة المشاكل التي تواجه الحكومة بشكل جماعي، مشيرا إلى أن هذا الأمر هو ما تم التوصل إليه عشية فاتح ماي الماضي، من خلال اتفاق يلزم الأطراف باللقاء من أجل التطرق إلى المشاكل والقضايا المطروحة بشكل دوري ومسؤول ومنتظم لإيجاد الحلول.

وأوضح السكوري أن الحوار الاجتماعي “فرصة أيضا لاستحضار الإكراهات والصعوبات التي تواجهنا كبلد، لأننا وكما لا يخفى عليكم لسنا بمنأى عما يجري في البلدان الأخرى، ومشاكلنا في جزء كبير منها هي كذلك مشاكل العديد من الدول بما فيها المتقدمة”.