عامل سلا يتدخل لإنهاء الصراع بين مجموعة من الأسر ومدرسة خاصة

دخل عامل مدينة سلا على خط الأزمة القائمة بين عشرات الأسر ومؤسسة “أجيال الغد” للتعليم الخاص بسلا الجديدة.
جاء ذلك بعد رفض تسجيل التلاميذ في محاولة لابتزاز الآباء ودفعهم لأداء رسوم يعتبرون أنها غير قانونية وغير مستحقة بناءا على قاعدة الأداء مقابل التعليم. وعلم الموقع أن العامل قام بإصدار تعليمات لحل هذا المشكل الذي تطور لوقفات احتجاجية منددة بالأسلوب السلطوي الذي تنهجه إدارة المؤسسة في مواجهة الأسر وذلك موازاة مع وضع شكاية في الموضوع لدى مؤسسة وسيط المملكة.

آخر المستجدات تفيد بأن مبادرة العامل جعلت المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية يتخلى عن حياده السلبي، ويقوم بتوجيه مراسلة لإدارة المؤسسة من أجل تذكيرها بضرورة احترام القانون والقيام بتسجيل التلاميذ دون تأخير علما أن الأمر يتعلق بأكثر من 150 تلميذ وتلميذة.

ووفق المعطيات المتوفرة, فالمجموعة المدرسية ضربت مراسلة السيد المدير الإقليمي عرض الحائط واستمرت في غلوها بعد محاولة مجموعة من الآباء للمرة الثانية لسحب ملفات إعادة التسجيل ومواجهتهم بالرفض لنفس الأسباب, ما يعتبر تبخيسا لمراسلات المسؤول الأول على القطاع في سلا وتحدي صارخ لكل الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها المملكة و تضع المصلحة الفضلى للطفل فوق كل اعتبار, و نتيجة لهذا العصيان, فإن لجنة من المديرية تستعد للانتقال للمؤسسة من أجل فرض احترام القانون وحل هذه الأزمة التي سبق وطرقت باب القضاء، حيث يرتقب صدور حكم حاسم في الملف علما أن القضاء سبق وأنصف الأسر في قضايا مماثلة اعتبارا لمصلحة التلاميذ.

وكانت عشرات الأسر قد نظمت وقفة احتجاجية أمام مقر ذات المؤسسة التعليمية ردا على ما وصف بتجاوزات تنطوي على ابتزاز صريح. جاء ذلك ردا على الخطوة التي قامت بها مؤسسة أجيال الغد بعد أن اختارت تمديد أزمة واجبات شهر يوليوز مع توظيف التلاميذ كرهائن من خلال تهديد الأسر برفض تسجليهم عبر إنذارات بمفوض قضائي. كما قامت إدارة المؤسسة بمحاولة
إجبار الأسر على توقيع عقد إذعان يضم عددا من الشروط التهديدية تحت طائلة عدم السماح للأسر بإعادة تسجيل أبنائها.

وقامت إدارة مؤسسة “أجيال الغد” ببعث إنذارات لمجموعة من آباء وأولياء التلاميذ عن طريق محاميها بواسطة مفوض قضائي تطالب فيها بأداء واجبات التمدرس عن شهر يوليوز 2022. هذه الخطوة تم رفضها من طرف الأسر بحكم أن الأجر مقابل الخدمة وهو ما ترجم من خلال عريضة موقعة بتاريخ 2 يوليو، قبل أن يتم وضع الملف بيد القضاء. وقالت عدد من الأسر أنها لن تقبل بالطريقة البوليسية التي تعامل بها إدارة المؤسسة و ستلجأ لكافة الوسائل المتاحة قانونا من أجل فرض علاقة متوازنة مع الإدارة بجعل مصلحة التلاميذ والهاجس التربوي فوق كل اعتبار.