وهبي: المغرب قام بخطوات مهمة لمواكبة التحولات العميقة لمجال العدالة

قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن المملكة المغربية قامت بخطوات مهمة في مجال مواكبة التحولات العميقة التي عرفتها منظومة العدالة خلال السنوات الأخيرة، والتحديات المطروحة من أجل الارتقاء بهذه المنظومة، لاسيما ما يتعلق منها بتطوير منظومة التكوين القضائي.

وأشار وهبي، اليوم الأربعاء، في مؤتمر”الملتقى العلمي الأول لعمداء المعاهد القضائية وعمداء كليات الشرطة والحقوق في الدول العربية”، في طنجة، إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم للمعهد العالي للقضاء، لملاءمته مع المستجدات التي أفرزها الاستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية، والنصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة من خلال وضع إطار قانوني جديد للمعهد العالي للقضاء، يحدد قواعد تنظيمه واختصاصاته وكيفيات تسييره، كما يتضمن مجموعة من المقتضيات تعالج موضوع التكوين القضائي معالجة شمولية ومتكاملة.

وسجل وهبي توفر المملكة المغربية من معاهد خاصة بالتكوين خاصة منها التي تعنى بتكوين العناصر الأمنية من شرطة ودرك وقوات مساعدة وموظفي السجون، بالإضافة إلى المعهد الوطني للدراسات المهنية الذي يعنى بتكوين كتاب الضبط والمحامين وغيرهم من المنتسبين لجهاز العدالة.

وأفاد وزير العدل باهتمام الملك محمد السادس بقضايا العدالة والقضاء والأمن، وحرصه الشديد على دعم وتطوير هذه القطاعات داخل المغرب وخارجه، وجعلها في خدمة المواطنين، بل الإنسانية جمعاء، وكمثال الأهمية المضافة التي سبغتها الرعاية الملكية على المؤتمر والذي يعقد في إطـار شـراكة متميـزة بـين جامعـة نايـف العربيـة للعلـوم الأمنية، والمركز العربـي للبحـوث القانونيـة والقضائيـة، ووزارة العـدل بالمملكة المغربية، وكـذا في إطـار تفعيـل التعـاون بيـن الجوانـب الأكاديمية مـع الأمانة العلميـة لمجلس وزراء العـدل العـرب الممثلة بالمركز العربـي للبحـوث القانونيـة والقضائيـة المعني بالمعاهد القضائيـة، وجامعـة نايـف العربيـة للعلـوم الأمنية المعنية بأكاديميات الشرطة، بالإضافة إلى التعاون مع كليات الحقوق في الجامعات العربية والتي تولي تفعيل التعاون الأكاديمي العربـي مكانـة متميـزة.

وشدد وهبي على أن تنظيم هذا اللقاء يأتي كذلك، في إطار تنزيل مضامين مذكـرة التفاهـم بـين كل مـن جامعـة نايـف العربيـة للعلـوم الأمنية الجهـاز العلمـي لمجلـس وزراء الداخليـة العـرب، والمركز العربي للبحـوث القانونيـة والقضائيـة الأمانة العلميـة لمجلس وزراء العـدل العـرب، و تماشـيا أيضـا مـع قـرار مجلـس وزراء العـدل العـرب رقـم 1233 سنة 2020 والمتضمن «الموافقة على عقد الملتقى العلمـي الأول لعمـداء المعاهد القضائيـة وعمـداء كليـات الحقـوق في الـدول العربيـة، ليكـون ضمـن برنامـج عمـل المركز العربـي للبحـوث القانونيـة والقضائيـة ضمـن نشـاط النـدوات والملتقيات».

ولفت المسؤول الحكومي إلى نجاح مختلف المؤسسات المعنية بتكوين وتأهيل القضاة وأجهزة إنفاذ القانون والأطر العليا في المجال القانوني في مراكمـة خبـرة هامـة كل في مجـال اختصاصهـا، ولتعزيز هذه المكتسبات بات من الضروري الرفع من التنسيق بين مختلف المؤسسات وتشجيع سبل الانفتاح والتبادل بينها لتدعيم الخبرات، وتطوير البرامج والسـماح بمقاربة متعددة الاختصاصات لمواكبة التغيرات التي يعرفها عاملنا اليوم، لا سـيما فيما يتعلـق بالمعايير الدوليـة في كل مـن الميدان القضائي والقانوني والأمني.

واعتبر الوزير أن الهـدف مـن تنظيـم مثـل هـذه الملتقيات هـو توسـيع المجال لدعـم آليـات التنسـيق وتبـادل الخبرات والممارسات الفضلى بيـن مختلـف المؤسسات المشاركة سـواء في مجـال المناهج التعليميـة ومعاييـر اعتمـاد مراكـز البحـوث العلميـة القانونيـة والقضائيـة والأمنية، ورفـع تصنيفـات المجلات العلميـة المتخصصة بغيـة الوصـول لمخرجات تسـهم في تطويـر منهجيـة التعليـم الجامعـي والأكاديمي لهـم. ويمثـل انعقـاد هـذا الملتقى العلمـي الأول دعـوة لـكل المعنيين بالمجال القانوني والقضـائي والأمني والـذي يشـمل مـدراء المعاهد القضائيـة العربيـة وعمـداء كليـات الشـرطة والحقـوق العربيـة وكل المعنيين بمجـال الدراسـات والبحـوث مـن القضـاة والأساتذة الأكاديميين بهـذا المجال، للتباحـث والحـوار حـول سـبل التنسـيق في المجالات التعليميـة والبحثيـة بيـن معاهـد القضـاء والكليـات الأمنية وكليـات الحقـوق.

وتعرف أشغال هذا الملتقى عرض أوراق علمية تناقش منهجية التعليم الأكاديمي والمهني القانوني والأمني القضائي، وتجارب المعاهد القضائية وكليات الشرطة وكليات الحقوق في مجالات التدريس والبحث والنشر العلمي، كما سيتم اقتراح السبل والوسائل التي يمكن من خلالها إصلاح منظومة التعليم للقضاة وكليات الشرطة والحقوق العربية، والخروج بتوصيات ترفع إلى الدورة المشتركة لمجلسي وزراء العدل العرب والداخلية العربية الذي يعقد كل ثلاث سنوات.

كما سيتم تسليط الضوء على المشاكل والتحديات الهندسية والتقنية التي تواجه مسألة التكوين، وذلك لإيجاد الحلول المناسبة لها. ونأمل أن تتحقق الأهداف المنشودة لهذا المؤتمر كما خططت لها اللجان المشرفة على تنظيمه، والخروج بتوصيات وحلول للمشاكل ومناقشة التطورات العلمية الحديثة في هذا المجال ومدى الاستفادة منها علمياّ وعملياّ.