السكوري: الحكومة من واجبها توفير العمل اللائق..ومدونة الشغل حدث مهم
قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إنه من واجب الحكومة العمل على توفير الشغل اللائق، الذي من الضروي أن يكون طويل الأمد بأجرة مقبولة ومصرح بصاحبه لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مبرزا تسجيل 621 ألف منصب شغل خلال هاته السنة للعمل المأجور مقارنة بالسنة الماضية، والبالغ 130 ألف.
وأفاد السكوري، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن مدونة الشغل حدث مهم يحدث كل 15 أو 20 سنة، مبينا:”هو ورش من الأوراش المهمة التي أصبح لدى الجميع القناعة لدراستها، لذا أصبح من الضروري برمجتها في الحوار الاجتماعي، علينا رفع الحيف عن فئات تعاني من مشاكل في عملها أولها عمال الحراسة”.
وأفاد السكوري بوجود أكثر من 300 ألف مقاولة تصرح بمستخدميها، بتسجيل أكثر من 621 ألف منصب شغل تم التصريح به فيما يسمى بالعمل المأجور.
واعتبر الوزير أن نتيجة الحوار الاجتماعي مكنت من الرفع في الحد الأدنى من الأجور، إلى 620 ألف منصب شغل، وفق أرقام المندوبية السامية للتخطيط.
وذكر السكوري أن هناك تقدما مهما في عدد مفتشي الشغل بنسبة 30 في المائة ما بين 2020 و2023، مشيرا إلى فتح مناصب المسؤولية أمام الرتب من مديرين وكتاب عامين ورؤساء أقسام ومصالح.
وأضاف المسؤول الحكومي:”جهاز تفتيش الشغل مهم للوزارة والمغرب ككل، نلاحظ عدد المفتشين مقارنة مع عدد المقاولات، خلال سنة 2022 كان لدينا مفتش شغل لكل 727 مقاولة، رفعناه في سنة واحدة بنسبة 30 في المائة بمفتش شغل ل585 مقاولة، وهي مجهودات تبقى غير كافية، كما أن مفتشي الشغل لا يمارسون عملهم دائما في ظروف محترمة، لذا الحكومة تسعى لإصلاح مدونة الشغل والباب الخامس فيها الذي يتكلم عن التفتيش، كما أن سنة 2024 ستكون سنة مدونة الشغل ومفتشي الشغل”.
وشدد السكوري على أن الحوار الاجتماعي القطاعي مهم لكونه يتناول شق الوظيفة العمومية، مضيفا:” أدرجناه في الحوار الاجتماعي الوطني، ويشمل أمورا تقوم الحكومة بأجراتها، فضلا عن أمور أخرى خاصة، وهناك أيضا الرفع من تعويضات الموظفين، كان هناك ركود في مناصب مسؤولية، وهو ما دفعنا لإجراء حركية واسعة إقليميا وجهويا وطنيا لضخ دماء جديدة في الوزارة والكفاءات الموجودة بها”.
وخلص السكوري إلى أنه نتيجة التقلبات المناخية وتأثيرها على الفلاحة، انتقل 230 ألف مواطن من العالم القروي للمدن دون عمل، مؤكدا توفير تكوين تأهيلي لهم، واعتماد صناديق جهوية لأن الكلفة الاجتماعية للتكوين مهمة.
