“التقدم والاشتراكية” يطالب الحكومة بتقديم عرض مقنع للمعلمين
طاَلَبَ المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، الحكومةَ بالإسراع في تقديمٍ عرضٍ ملموس، دقيق ومُقنِع، بما يستجيبُ للمطالب المشروعة لنساء ورجال التعليم.
كما دعا الحزب، في بيان له، عقب اجتماع مكتبه السياسي، الثلاثاء، إلى التحلي بالاتزان والمسؤولية، وإلى الأخذ في عين الاعتبار ما يتعرض له ملايين بنات وأبناء الشعب المغربي في المدرسة العمومية من هدرٍ خطيرٍ للزمن المدرسي، بما يهدد الموسم التعليمي ويُفاقمُ تعثرات التحصيل الدراسي.
وأعرب المكتبُ السياسي للحزب عن تَطَلُّعِهِ إلى أن يُسفرَ الحوارُ الجاري بين الحكومة والنقابات التعليمية عن اتفاقٍ سريعٍ وإيجابي يُنهي الاحتقان ويُتيحُ استئناف الدراسة التي تَشْهَدُ اضطراباتٍ منذ ما يناهز الشهرين.
من جهة أخرى، سَــــجَّلَ البيان الأجواءَ الإيجابية التي تَمَّ فيها عرضُ الحزبِ لمضامين مذكرته بخصوص إصلاح مدونة الأسرة أمام الهيئة المكلفة بالموضوع، إسهاماً منه في النقاش المجتمعي الجاري حول هذا الورش الإصلاحي المهم، مؤكدا على أنَّ مقترحاته ذات الصلة تستند إلى المرجعية الدستورية والحقوقية، بما تتضمنه من توجهاتٍ مساواتية لا لُبسَ فيها، بما يفرضُ أن تُسفِرَ المشاوراتُ الجاريةُ عن إصلاحٍ حقيقي، شمولي، عميق وتحديثي لمدونة الأسرة.
وجدد الحزب إدانته للعدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، بشكلٍ أكثر وحشية وهمجية، بعد هدنةٍ قصيرةٍ ما لبثت إسرائيلُ أن وضعت حدًّا لها، من خلال عودتها إلى القصف والقتل والتنكيل والتهديم، في خرقٍ صارخٍ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وفي تجاهلٍ لكل الأصوات المنادية بوقف هذا العدوان القذر الذي يجري بتواطُؤٍ مفضوحٍ من أمريكا وعددٍ من الحكومات الغربية.
في هذا السياق، يطالب حزبُ التقدم والاشتراكية المنتظَمَ الدولي بتحمُّل مسؤولياته، من خلال السعي الناجع والسريع نحو إقرار وقفِ إطلاق النار وردع تمادي إسرائيل في اقتراف جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني، مشددا على أنَّ السلام بالمنطقة لا يمكنُ بناؤه وتحصينه سوى بإقرار كافة الحقوق الوطنية الفلسطينية.
