ابن كيران: حقوق العمال مهمة..والوزن الحقيقي للنقابات ظهر إبان أزمة التعليم

قال عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن مشاكل التشغيل مهمة وحقوق العمال مهمة أيضا لكن هناك أمورا كبيرة تتعلق بالدولة ككل لا تحافظ عليها الحكومة وهو ما يهدد المستقبل.

وأضاف ابن كيران، الأربعاء، في كلمة بمناسبة اليوم العالمي للعمال، بالدار البيضاء،:” لأنه ذات يوم كانت هناك نخبة أو مجموعة مقربة لديها نفوذ، في إشارة ل(حزب الأصالة والمعاصرة) اقتنعت بالتحكم وأرادت تكوين هيئة تجمع فيها كل الديمقراطيين إلا المتدينين، لكن جاءت رياح الربيع العربي، وأراد الله أن ينصر الحزب الذي كان مستهدفا(العدالة والتنمية) وجرى إقصاؤه، علما أنه هو الذي سير الحكومة لأنه ظهر في وقت الشدة وساهم في إنقاذ البلد مع الملك لذا اعترفت به الدولة والشعب ليأتي البلوكاج الشهير الذي يتحمل أخنوش مسؤوليته، فينقلب عليه صاحبه (ادريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية) الذي أتى بملتمس رقابة بعدما تسول منصبا حكوميا لمدة طويلة، ونحن رفضنا المشاركة في هاته المهزلة واستمرينا في المعارضة الجادة الحقيقية التي تزعجهم لدرجة أنهم خصصوا لها مواقع إعلامية مضادة لها”.

واعتبر ابن كيران أن الحكومة ألغت حق الاتحاد الوطني للشغل، المقرب من حزبه، في الحوار، مبينا:”وأنا أرى ا نهاته النقابة تمثل شريحة مهمة من الموظفين فلما هذا الإقصاء؟، خاصة أن الوزن الحقيقي للنقابات ظهر في أزمة التعليم، وهو ما تبين من خلال توقيعها لاتفاق مع الحكومة ثم قيامها بإضرابات لاحقا، لتخرج بعدها التنسيقيات، وهو ما معناه أنها لم تعد تمثل العمال، لذا نطالب أخنوش بمراجعة حساباته وألا يفرط في أحد فالحوار لا يأتي إلا بخير”.

وأشار القيادي الحزبي إلى أن أخنوش يريد التحكم عن طريق مال الدولة وليس ماله الخاص، حيث يوزع الإعلانات بسخاء على المواقع الاجتماعية، مؤكدا أن الدولة يلزمها المال والرجال والثقة، وهي التي انعدمت لدى الناس تجاه رئيس الحكومة لأن سلوكه لا ينسجم مع الكرم.

وقال ابن كيران متوجها بكلامه لأخنوش:” أنت متهم في ذمتك، وهنا أشير إلى يوم قمنا بتحرير أسعار المحروقات، لتتواطأ الشركات الكبرى للرفع من الأرباح بطريقة غير مشروعة ولتقوموا بتعطيل المنافسة”، منتقدا استفادة أشخاص في حزب التجمع الوطني للأحرار ومقربين منه من برنامج أوراش، عوض تخصيصه للمحتاجين.

واعتبر الامين العام لحزب العدالة والتنمية أن تخصيص مبلغ 500 درهم لفائدة الأسر التي تعول مسنين غير كافية، علما أن رئيس الحكومة سبق وأن وعد بمبلغ 1000 درهم، منوها بالتغطية الصحية التي تبدو إيجابية رغم الملاحظات المسجلة بشأنها.