المغرب والصين يوقعان اتفاقية للتعاون في المجال القضائي

جرى اليوم الأربعاء بالرباط التوقيع على اتفاقية تعاون بين المغرب والصين بشأن خطة عمل برسم سنتي 2024 – 2025 تهم مجالات التعاون القضائي والانتقال الرقمي وإعادة الإدماج.

وتروم هذه الاتفاقية، التي وقع عليها كل من وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ونائب وزير العدل الصيني، زهاو شانغوا، تبادل الخبرات والمعلومات والاستفادة من تجارب الطرفين في مجال تحديث منظومة العدالة، كما تعد بمثابة خطة عمل من أجل تعزيز التعاون القضائي بين البلدين، خاصة في مجالات الرقمنة وإعادة إدماج نزلاء المؤسسات السجنية.

ويعكس توقيع هذه الاتفاقية رغبة المغرب وتطلعه للاستفادة من آليات التعاون المختلفة القائمة بين البلدين والمتمثلة باتفاقيات التعاون التي تغطي كافة مجالات التعاون القضائي، في سياق الحاجة إلى مزيد من تبادل الخبرات في مجال رقمنة تدبير منظومة العدالة وإعادة الإدماج.

ومن شأن انضمام المغرب إلى “مبادرة الحزام والطريق” الصينية تعزيز الشراكة بين الصين وإفريقيا وتحقيق النمو والازدهار على أكثر من الصعيد.

ويأتي التوقيع على هذه الاتفاقية لتفعيل خطة عمل برسم السنتين المقبلتين بين البلدين، مما يؤشر “على مرحلة جديدة من التعاون الثنائي، ويعكس عمق العلاقات المغربية الصينية وتجذرها.