حكومة تايلاند مستعدة للتعاون لتحرير مغاربة محتجزين

سجلت سفارة تايلاند لدى الرباط أن الحكومة التايلاندية مستعدة للتعاون مع حكومات جميع البلدان، بما فيها المغرب، التي تم استدراج مواطنيها أو احتجازهم من قبل شبكات إجرامية دولية في البلاد، مؤكدة عملها بشكل وثيق مع الوكالات الحكومية في البلدان المعنية.

وأفادت السفارة في بيان لها، تلقى”صحراء ميديا المغرب”، نسخة منه، الجمعة، تواتر أخبار غير دقيقة وغير محققة، في الآونة الأخيرة، حول الاحتجاز غير القانوني لمواطنين مغاربة في جنوب شرق آسيا، إذ ذكر البعض أن الحادث حصل في تايلاند.

وأبرزت السفارة أن حادث استدراج الشبكات الإجرامية الدولية لبعض الرعايا الأفارقة في بعض المناطق في جنوب شرق آسيا ظاهرة حديثة نسبيا، تخص مواطنين من العديد من دول العالم، وتعمل الحكومات في جنوب شرق آسيا وإفريقيا بشكل مشترك للتصدي لها، مشيرة إلى أنه يتوجب فهم أن هذه حالات لمواطنين من عدة جنسيات وقعوا ضحايا للشبكات الإجرامية الدولية وعمليات الاتجار في البشر التي تقيم منشآت بشكل غي قانوني وماكر في المناطق الحدودية النائية في جنوب شرق آسيا، خاصة أن مواطنين من مختلف البلدان الإفريقية، وليس فقط المغرب، قد وقعوا ضحايا لمثل هاته العصابات الدولية للاتجار بالبشر وعصابات الجريمة الإلكترونية، حيث من الصعب التحقق من العدد الدقيق لهؤلاء الضحايا المحتملين وجنسياتهم وأماكن وجودهم، إذ لا تزال التحقيقات التي تجريها وكالات إنقاذ القانون الوطنية والدولية جارية.

وأفاد المصدر ذاته، باتخاذ تدابير أولية ووقائية، من قبيل إصدار الحكومة التايلاندية لتعليمات للسفارات التايلاندية في إفريقيا بتطبيق تدابير احترازية إضافية في منح التأشيرات من أجل تقليل فرصة وقوع المواطنين الأفارقة ضحايا لهاته الأنشطة الإجرامية أو استخدام تايلاند كطريق عبور نظرا لأن تايلاند محور طيران في جنوب شرق آسيا، مبينا أن العديد من الأفراد عادة ما يتقدمون بطلبات الحصول على التأشيرات عن طيب خاطر، بدافع تحقيق مكاسب مالية من خلال المعلومات المضللة التي يتلقونها من شبكات الاتجار الدولية هاته، ثم يقوم هؤلاء الأفراد في بعض الأحيان بتقديم معلومات كاذبة للسفارات، بذريعة السياحة أو غيرها من الأغراض المشروعة كأسباب لسفرهم، وربما تلقى بعضهم مساعدة من هذه الشبكات الإجرامية في تقديم معلومات أو وثائق مزورة للسفارات.

في غضون ذلك، ساءلت البرلمانية فاطمة التامني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بشأن الخطوات التي اتخذتها الحكومة المغربية حتى الآن لمعالجة قضية احتجاز شباب مغاربة في تايلاند، وعما إذا كانت هناك اتصالات مع السلطات التايلاندية والميانمارية من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذهم من هذه المحنة.

وقالت التامني في سؤال كتابي للوزير، إن المعطيات المتوفرة كشفت عن احتجاز عشرات الشابات والشباب المغاربة في أماكن مغلقة، وإجبارهم عن العمل بدون مقابل وبأساليب تفتقد للإنسانية، وذلك بعد وصولهم إلى تايلاند، حيث تم اختطافهم واحتجازهم في مجمعات سكنية على الحدود مع ميانمار.

وأشارت التامني إلى استدراج شباب مغاربة تتراوح أعمارهم بين 19 و27 سنة، تم إغراؤهم بفرص عمل وهمية في مجال التجارة الإلكترونية وعروض مهنية بأجور مرتفعة في الصين، ليتم إجبارهم على العمل في شبكات للاحتيال الإلكتروني في ظروف قاسية، حيث يجبرون أيضا على العمل يوميًا لمدة لا تقل عن 17 ساعة أمام الحواسيب، إضافة إلى حرمانهم من الراحة والنوم الكافيين، وتعريضهم للتعذيب من قبل أفراد الميليشيات عند محاولتهم التواصل مع عائلاتهم.

وكشفت عائلات لمحتجزين مغاربة في تايلاند، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، باستدراج أبنائها بطريقة مدروسة وإغرائهم بفرص عمل عن طريق عقود عمل في تايلاند، ليكتشفوا لاحقا أنهم عالقون ومحتجزون هناك، حيث يحتفظ البعض منهم بتسجيلات صوتية تُظهر تعرض الضحايا لتعذيب شديد، يشمل الصعق بالكهرباء والتجويع لساعات طويلة.