المغرب وكوريا يتفقان على تعزيز الاستثمارات والمبادلات التجارية

بوريطة سجل استفادة إفريقيا من شراكات مبتكرة رغم التحديات

وقع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير التجارة الكوري، إنكيو تشيونغ، اليوم الأحد بسيول، على بيان مشترك حول إطلاق مباحثات استكشافية لإرساء إطار قانوني للتجارة والاستثمار بين المملكة المغربية وكوريا، في أفق اتفاق شراكة معززة.

ويمهد هذا الإعلان الطريق لإطلاق مباحثات حول النهوض بالاستثمارات، وتعزيز المبادلات الاقتصادية، كما يشكل إشارة قوية للفاعلين الاقتصاديين في كلا البلدين.

وستضطلع اتفاقية الشراكة الاقتصادية، التي تأتي لتعزز إطار الشراكة القائم بين البلدين، بدور مهم في النهوض بالمبادلات التجارية والاستثمارات، وستشكل أيضا أساسا لتنشيط التنمية الاقتصادية لكلا البلدين.

واتفق الوزيران على مواصلة التعاون الاقتصادي رفيع المستوى، وإطلاق واستكمال المباحثات الاستكشافية في أقرب وقت ممكن من أجل بدء المفاوضات.

وأعرب بوريطة عن استعداد المغرب للمساهمة في شراكة جوهرية وعملية مع كوريا، تندرج في اطار الأجندة الطموحة لافريقيا، مع ملاءمتها للاحتياجات والتحديات المحددة للبلدان الافريقية.

وقال بوريطة إن المغرب، الذي جعل من التعاون والتضامن جنوب – جنوب ركيزة استراتيجية لسياسته الخارجية، أطلق عدة مبادرات في مجالات رئيسية وذات أولوية للقارة، لاسيما تغير المناخ، والأمن الغذائي، والصحة، والبنية التحتية للاتصالات.

وأكد بوريطة أن البلدان الافريقية “منفتحة وترغب في ارساء شراكة متبادلة المنفعة مع كوريا”، وهي شراكة لصالح تنمية الاقتصاد، لكنها يجب أن تكون مرتكزة حول الشعوب، لا سيما من خلال تعزيز أسس الصحة العمومية والتعليم، فضلا عن تكوين ذو جودة عالية للموارد البشرية.

واعتبر بوريطة أنه من أجل تعزيز فوائد الشراكة الكورية الافريقية، يتعين أن يحظى التعاون الثلاثي باهتمام خاص، مع مشاركة أكبر للوكالة الكورية للتعاون الدولي، مسجلا أن الأمر يتعلق بقناة مفيدة حيث يساهم جميع الشركاء بمعارفهم وخبراتهم، مما يشجع الابتكار والإبداع المشترك، ويقود للمنافع المتبادلة.

وأوضح بوريطة أنه على الصعيد التجاري، تظل التجارة الكورية مع افريقيا منخفضة نسبيا من حيث القيمة المطلقة، رغم أنها ارتفعت بأكثر من 150 بالمائة منذ 2015، وهو اتجاه يتعين استغلاله لصالح الاستدامة، مذكرا أنه بحلول سنة 2030، من المتوقع أن تمثل افريقيا أكثر من 6,7 مليار دولار من مجموع نفقات المستهلكين والشركات.

وخلص الوزير إلى أن افريقيا، على الرغم من التحديات الهائلة، سواء تعلق الأمر بالتأثير المتأخر لجائحة كوفيد، أو الاكراهات الاقتصادية، أو تغير المناخ، أو التوترات الجيوسياسية، تبقى مزدهرة كمحرك عالمي للنمو، لاسيما بفضل شبابها، مضيفا أن افريقيا في طور تغيير سريع، ويمكن أن تستفيد من شراكات مبتكرة لصالح الازدهار المشترك.

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى