هيئات عربية:”اتحاد الأدباء والكتاب العرب” يعاني من “خروقات وتجاوزات خطيرة”

دعت لعقد اجتماع للتشاور لاستعادة لحمته

نددت 11 هيئة للكتاب والأدباء العرب بما وصفته ب”الوضع المؤسف” الذي يعيشه الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، إزاء خروقات وتجاوزات خطيرة وغير مسبوقة في تاريخ العمل التنظيمي والثقافي داخله، مما يسيء إلى سمعته وحرمته.

إعادة قطار الاتحاد

ونبهت هذه الهيئات، في بيان لها، تلقى”صحراء ميديا المغرب”، نسخة منه، إلى ضرورة إعادة قطار الاتحاد العام إلى سكته، بمشاركة كل أعضائه أو جلهم، مما يقتضي العمل على استعادة لحمة الاتحاد، والسعي لعقد مؤتمره العام توافقيا وبشكل صحيح، أو على الأقل بنصاب مقبول قانونا وعرفا، ردا على انعقاد المؤتمر العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب، بدعوة الأمين العام المنتهية ولايته، علاء عبد الهادي، الذي نظم بالقاهرة، يومي 30 و31 مايو الماضي، في مخالفة صريحة للنظام الأساسي للاتحاد العام، وذلك بعد اعتذار اتحاد الكتاب التونسيين عن عدم استضافة المؤتمر العام يومي 15 و16 مايو الماضي، لعدم توفر النصاب القانوني لعقده، بعد اعتذار عدد من الاتحادات.

واتهمت الهيئات الأمين العام المنتهية ولايته، بالتمادي في خرق النظام الأساس، عبر تكريس نعرة التجاذب والتفرقة في صفوف الاتحادات الأعضاء في الاتحاد العام، إما بالإصرار على إقصاء بعض الأعضاء الذين حضروا اجتماع نواكشوط بشكل شرعي قبل بضعة أشهر، أو بتوجيه دعوات أخرى بدون اسم ولا صفة، أو بعدم الإصغاء إلى دعوات معظم الأعضاء الرامية إلى اعتماد نهج توافقي يضمن انعقاد المؤتمر بحضور كل الأعضاء أو جلهم… كل ذلك بشكل مخالف لنص القانون، حيث تنص المادة 16 من النظام الأساس (نقطة 10) على أن مجلس الاتحاد -وليس الأمين العام- هو الذي يتولى “تحديد مكان انعقاد المؤتمر العام وزمانه ووضع جدول أعماله”، هذا فضلا عما في ذلك التصرف من تجاهل مستغرب لآراء ومواقف معظم الأعضاء الذين لم يفوضوا أحدا ليقرر بالنيابة عنهم.

أسباب تنظيمية وقانونية

وأضاف البيان:”إن ما اعتبره الأمين العام المنتهية ولايته “مؤتمرا عاما”، هو فقط اجتماع لم يحضره إلا ستة اتحادات، بينما قاطعته أغلبية الهيئات، وتحديدا 11 اتحادا مقاطعاً، هي: الأردن- البحرين- السعودية- سوريا- العراق- عُمان- فلسطين- الكويت- لبنان- المغرب- موريتانيا، فيما يقاطع “اتحاد كتاب الإمارات” الاتحاد العام منذ مدة خلت. وقد قاطعت تلك الهيئات “المؤتمر” لا زهدا في الاجتماع في مصر التي هي بيت العرب المشترك والشقيقة الكبرى الجامعة، وإنما لأسباب تنظيمية وقانونية معلومة، كان من السهل مراعاتها لو كان هناك حرص على لم الشمل ورأب الصدع”.

وزاد مبينا:”الأمين العام المنتهية ولايته، ما فتئ يتدخل في الشؤون الداخلية للاتحادات، بشكل سافر، يستهدف من ورائه خلق النعرات والانقسامات داخلها، بل ذهب أبعد من ذلك إلى حد مراسلة بعض المؤسسات الحكومية والدبلوماسية في بعض البلدان، لتحريضها على اتحاداتها القطرية؛ كما أنه قام بتوجيه الدعوة إلى رؤساء سابقين لبعض الاتحادات لتكريمهم فيما سماه مؤتمرا، دون تشاور مع رؤساء الاتحادات المعنية، كما جرت الأعراف بذلك، وفي مخالفة صريحة للمادة 10 من النظام الأساس، وبشكل يؤدي فقط إلى تشجيع الفرقة والانشقاق في صفوف الاتحادات؛  إلى جانب قيامه بتوجيه الدعوة، في مخالفة صريحة للنظام الأساس وللأنظمة الأساسية للاتحادات القطرية وللأعراف، إلى عناصر لم يتم التفويض لها من لدن رؤساء اتحاداتها للحضور والمشاركة”.

تصرف شبه انفرادي

ورفض الموقعون على البيان وهم أغلبية أعضاء الاتحاد العام، التصرف شبه الانفرادي، والممارسات غير القانونية للأمين العام المنتهية ولايته، معربين عن عدم اعترافهم بأي مؤتمر عُقد خارج الضوابط القانونية كما أقرها النظام الأساس للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، وفي غياب معظم الأعضاء، وأيضا مخرجات الاجتماع، لا طعنا فيمن حضروا ولا تبخيسا من شأنهم، ولكن لأن “ما بني على باطل فهو باطل”.

في غضون ذلك، كشف البيان عن عقد اجتماع اليوم الثلاثاء، عن بعد، للتشاور في سبل الخروج من الأزمة واستعادة لحمة الاتحاد، ولتحديد مكان المؤتمر العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب وموعده وجدول أعماله، وفق النظام الأساس، وذلك في أفق إنقاذ هذا الصرح الثقافي العربي الرائد، من مخاطر الانقسام، ومن أي تصرفات تسيء لتاريخ الاتحاد العام ولمنجزاته، مؤكدا أنه لا يمكن أن يحسب على مصر ونقابة كتابها أيا من المسلكيات التي سعت إلى أن تكون القاهرة محطة لتقسيم الاتحاد العام، والحال أنها – لو احترمت النصوص وروعيت الأعراف – كان بالإمكان أن تكون محطة جامعة وهي بذلك جديرة.

حلول للخروج من الأزمة

وسجل المصدر ذاته سعي مجلس الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، دائماً، إلى إيجاد الحلول واقتراح المساعي الملائمة لإخراج الاتحاد العام من الأزمة التي ألمَّت به منذ مدة، وما زالت متواصلة، جراء ما طال وضعه العام من تجاوزات تنظيمية وقانونية خطيرة، يتحمل مسؤوليتها الأولى الأمين العام الذي انتهت ولايته، منذ أزيد من سنة ونصف، دون أن يتيسر عقد مؤتمر لتجديدها أو لانتخاب أمين عام جديد. وتتمثل مساعي مجلس الاتحاد فيما قدمه معظم أعضاء المجلس من مبادرات حبية وتوافقية، ناهيك عن مذكرة تنظيمية وقانونية تنبيهية لمجموعة من المخالفات القانونية للأمين العام المنتهية ولايته، للنظام الأساس للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، وغيرها.

وتشمل الهيئات العربية الموقعة على البيان كلا من رابطة الكتاب الأردنيين؛ وأسرة الأدباء والكتاب في البحرين؛ ومجلس الأندية الأدبية في السعودية؛ واتحاد الكتاب العرب في سورية؛ والاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق؛ والجمعية العمانية للكتاب والأدباء؛ والاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين؛ ورابطة الأدباء الكويتيين؛ واتحاد الكتاب اللبنانيين؛ واتحاد كتاب المغرب؛ واتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى