عمور تستعرض تدابير الحكومة للنهوض بالسياحة

تناولت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، التدابير الحكومية المتخذة لتطوير وتأهيل القطاع السياحي.

وقالت عمور، اليوم الثلاثاء، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين،:”السياحة تساهم ب 7 في المائة من الناتج الداخلي الخام وتشغل مليوني ونصف من المغاربة، وقد سجلنا توافد 14.5 مليون سائح سنة 2023 مما مكن من تحصيل 105 مليار درهم من العملة الصعبة، إلى جانب بلوغ 5.9 مليون سائح في6 أشهر الأولى وافتتاح عدد مهم من الفنادق، ناهز 135 وحدة سياحية سنة 2023″.

وأضافت عمور:”هذه الإنجازات ينبغي ألا تنسينا مراحل صعبة ممرنا منها، أبرزها أزمة كوفيد، مما دفعنا لاعتماد حكامة جديدة من خلال لجنة وطنية تعنى بالسياحة، مما يبين الأهمية التي توليها الحكومة للقطاع ،لدينا لجنتين وطنيتين و12 لجنة جهوية للسهر على تنزيل البرامج الجهوية”.

وأشارت الوزيرة إلى إطلاق خارطة طريق لتحسين جودة القطاع فضلا عن إطلاق حملة ترويجية “المغرب أرض الأنوار” في 40 دولة، و 24 خطا جويا دوليا و11 خطا داخليا، وتسجيل 8 مليار درهم كحجم استثمار في القطاع سنة 2023، كما قمنا بإحداث شركات للتنمية خاصة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، وقمنا بتنظيم امتحان الإدماج لمن لديهم تجربة في ميدان الإرشاد السياحي، دون إغفال جانب التكوين، حيث لدينا برنامج طموح نشتغل عليه يهم 3 برامج الهدف منها هو إطلاق خدمات ذات جودة عالية للوصول ل26 مليون سائح في أفق 2030″.

وحول النهوض بالصناعة التقليدية، أبرزت المسؤولة الحكومية أن الأمر يشمل قطاعا يشهد انتعاشة مهمة بفضل السياحة والاستراتيجية المعتمدة لتأهيله وانتقاله من قطاع غير مهيكل لقطاع تنافسي، من خلال هيكلة وتنظيم القطاع وتطوير العرض والتسويق، مبينة:”قمنا بإخراج النصوص التطبيقية لقانون أنشطة الصناعة التقليدية مما يمكن من تحسين البرامج التنموية، ثم المحافظة على الحرف وهيكلة القطاع، وتحسين حكامة القطاع وطنيا عن طريق المجلس الوطني للصناعة التقليدية، ونشتغل على تأهيل التكوين المهني الأولي بتكوين 5 آلاف صانع في مجال الثقافة المالية، مع الانفتاح على الأسواق الدولية والملاءمة مع متطلبات المستهلك الأجنبي”.