جمعية حقوقية مغربية تحمل الدولة مسؤولية استفحال العنف ضد المرأة

حملت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الدولة مسؤولية “استفحال العنف ضد المرأة بكل أشكاله”، وطالبتها بضرورة تحمل مسؤوليتها في مجال حماية المرأة من “العنف والتكفل بالنساء المعفنات”.

وجاء موقف الجمعية الخقوقية الأكبر في البلاد بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي يصادف 25 من نوفمبر كل سنة.
وطالبت الجمعية في بيان لها تلقى “صحراء ميديا المغرب” نسخة منه، ب”إقرار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما يضمن حق النساء في التعليم والصحة والشغل القار والسكن اللائق والكرامة الإنسانية”.

ودعت الجمعية الحقوقية إلى “التنصيص دستوريا على المساواة بين الجنسين في جميع المجالات دون قيد أو شرط”، كما طالبت بالرفع “الكلي لجميع صيغ التحفظ عن اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة وملاءمة كافة القوانين المحلية معها واحترامها على أرض الواقع”.
وشدد البيان ذاته، على مطالبة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الحكومة ب”المراجعة الشاملة لمقتضيات قانون 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء بما يضمن تعهدات المغرب الدولية في مجال القضاء على العنف ضد النساء”.

وأكدت على إحداث تغيير “جدري وشامل للتشريع الجنائي بما يضمن الكرامة الانسانية للمرأة واستقلالها في تملك ذاتها ككائن مستقل ويوفر لها سبل الحماية من العنف والحق في الوصول للعدالة والانتصاف ويقضي على حالة اللاعقاب في جرائم العنف المسلط على النساء ضدها”.

وطالبت الجمعية ذاتها بتغيير “الكتب المدرسية والمواد التعليمية وكل برامج التربية وتطهيرها من ثقافة التمييز”، كما شددت على ضرورة “تجريم كل تعبير وإعلان يتضمن سلوكا تمييزيا بين النساء والرجال من قبل وسائل الإعلام العمومية السمعية والبصرية”.