“التقدم والاشتراكية” يحذر من استشراء الحيرة والقلق في المجتمع المغربي
قال حزب التقدم والاشتراكية المغربي المعارض، إن الأوضاع العامة في البلاد تتسم ب”الهشاشة وانحباسٍ ديموقراطي، واستشراءٍ للقلق والحيرة في أوساط مجتمعية مختلفة”، وحذر من هذا الوضع الذي يؤدي إلى تَعميق أزمة الثقة.
وأضاف الحزب في بيان لمكتبه السياسي تلقى “صحراء ميديا المغرب” نسخة منه، الأربعاء، أن المغرب لن يستمد “تفرده وقدرته على كسب رهانات الحاضر والمستقبل سوى عبر استكمال بناء الدولة القوية بديموقراطيتها ومؤسساتها ودينامية قواها الحية، وبتفاعلها الإيجابي مع تطلعات وانتظارات مختلف الشرائح المجتمعية”.
وجدد “القدم والاشتراكية” الدعوة إلى ضخ “نَفَسٍ ديموقراطي جديد في حياتنا الوطنية العامة، قائم على المُباشَرَةُ السريعة والناجعة لجيلٍ جديد من الإصلاحات التي تتطلبها المرحلة ويقتضيها التفعيل الإيجابي لمقتضيات الدستور، سواءٌ في المجال السياسي والمؤسساتي، أو في الميادين التنموية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقيمية”.
وزاد مبينا أن التوجه ينبغي أن يسير في اتجاه “تصفية الأجواء السياسية، وبناء الثقة، وإحداث الانفراج المطلوب، وفتح آفاق الأمل على صعيد كافة مفاصل الحياة الوطنية العامة مؤسساتيا ومجتمعيا”، وذلك من خلال تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وضمان التوزيع العادل للثروات الوطنية وتأمين شروط الكرامة بالنسبة لجميع المواطنات والمواطنين.
وطالب الحزب المعارض ب”التمعن المسؤول في أسباب الأشكال الجديدة للتعبير في أوساط الشباب، التي تأخذ للأسف أحيانا أبعادا تمس بالثوابت الوطنية”، مشددا على أهمية البحث الجدي عن “الصيغ المناسبة لاحتواء وتأطير المَطالب والاحتجاجات وتحويلها إلى فعلٍ إيجابي ومُنظم، عوض تكريس الفراغ الذي لا يفسح المجال سوى أمام تنامي التعبير العفوي عن الرفض والغضب والقلق بشكل غير محسوب العواقب”.
كما طالب حزب التقدم والاشتراكية بضرورة الانتباه إلى هذه التعبيرات، و”التقاط ما يقتضيه الوضعُ من إعادةِ الاعتبار للفعل السياسي الجاد وللوسائط المجتمعية والمؤسساتية، بما يضمن تملك القدرة على احتضان الحركية الطبيعية والصحية للمجتمع واستيعاب مختلف تعبيراتها المشروعة، في ظل الإطار الدستوري والقانوني والمؤسساتي، وبأفق الإصلاح في كنف الاستقرار”.
ودعا أيضا إلى استحضار ما تتطلبه اللحظة الوطنية من “ضرورة الارتقاء بالأوضاع الاجتماعية لمختلف الفئات المحرومة بما يحرر على وجه الخصوص طاقات الشباب ويُطلقها في اتجاهات إيجابية وبناءة”.
كما عبر الحزب ذاته عن عزمه الكبير في أن يستثمر إيجابا خلاصات استشاراته الواسعة ونقاشاته العميقة من أجل الدفع، إلى جانب الفعاليات والقوى الديموقراطية الحية، في اتجاه بلورة “قانون جنائي وطني جديد بمنظورٍ إصلاحي شمولي ومتكامل، هادئ، جريء، ومتوازن”.
وأكد “التقدم والاشتراكية” سعيه الحثيث نحو إقرار “الآليات الضرورية والناجعة لحماية الحريات والحقوق، بانسجامٍ مع البعد الكوني والإنساني لحقوق الإنسان وتلاؤمٍ مع الدستور وتفاعلٍ مع المتغيرات المجتمعية، والإسهام بالتالي في بناء المشروع المجتمعي الحداثي والديموقراطي”.
