وزارة الداخلية توقع الإطار التوجيهي لتفعيل ممارسة اختصاصات الجهة مع جمعية الجهات بالمغرب
وقعت وزارة الداخلية وجمعية جهات المغرب، اليوم الجمعية، بأكادير، على الإطار التوجيهي لتفعيل ممارسة اختصاصات الجهة بين أعضاء من الحكومة والجهات الاثنتي عشر بالمملكة، وذلك خلال افتتاح أشغال المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة.
واعتبر امحند العنصر، رئيس جمعية جهات المغرب، في افتتاح المناظرة، أن الإطار التوجيهي لتفعيل ممارسة اختصاصات الجهة يمثل “إطارا مرجعيا يؤطر تفعيل اختصاصات الجهة”.
وأضاف العنصر أن الإطار التوجيهي هو ثمرة “منهجية تشاركية”، مذكرا بأن جمعية جهات المغرب تولي أولوية كبرى للبعد المتعلق بتفعيل اختصاصات الجهة في إطار مقاربة تعتبر تدقيق هذه الاختصاصات مدخلا أساسيا للمرور إلى مرحلة التفعيل.
وذكر العنصر بانجاز دراسة، في إطار الشراكة مع المديرية العامة للجماعات المحلية، تهدف إلى توضيح وتدقيق مضمون كل اختصاص على حدة في إطار منهجية تشاركية ومشاورات موسعة بين الجهات والقطاعات الوزارية المعنية بغية تحقيق التوافق حول قراءة موحدة لهذه الاختصاصات.
وأوضح رئيس جمعية جهات المغرب أن عرض نتائج هذا العمل على القطاعات الوزارية المعنية ومجالس الجهات أفضى إلى الاتفاق على صيغة الإطار التوجيهي لتفعيل اختصاصات الجهة الذي تم التوقيع عليه اليوم.
وأفاد العنصر بأن أعمال تدقيق اختصاصات الجهة أبانت عن أهمية اعتماد مقاربة شاملة تضطلع فيها كل من الدولة والجهة بمسؤولياتها الكاملة بغية تحقيق الأهداف المتوخاة من عملية التفعيل الميداني لهذه الاختصاصات.
يذكر أن برنامج المناظرة يتوزع على ست ورشات تهم “التنمية الجهوية المندمجة: بين تقليص الفوارق المجالية ورهان التنافسية وجاذبية الاستثمار”، و”الحكامة المالية وإشكاليات تمويل الجهات: رهانات وآفاق”، و”اللاتمركز الإداري والتعاقد: أسس الحكامة الجيدة لتدبير الشأن العام الترابي”، بالإضافة إلى “اختصاصات الجهة: رهان في قلب مسلسل الجهوية المتقدمة”، و”الديمقراطية التشاركية: رافعة للتنزيل التشاركي للجهوية المتقدمة”، و”الإدارة الجهوية والنموذج الجديد للتدبير”.
