الحكومة المغربية: ترسيم الحدود البحرية قرار سيادي خاص بالمملكة

أكدت الحكومة المغربية أن قرار ترسيم الحدود البحرية ليشمل المياه الإقليمية للمحافظات الصحراوية المغربية “موقف سيادي خاص بالمملكة”.

وشدد الحسن عبيابة وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، في لقاء صحافي عقب اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس، على أن المملكة لها “كل الحق في ترسيم حدودها البحرية”.

وأضاف عبيابة “المغرب له الحق في القيام بهذا الإجراء حرصا على حدوه الجغرافية”، مبرزا أن العملية تتم في “صيغة قانونية وسيادية لا علاقة لها بأي مواقف أخرى”، في إشارة إلى أن تأجيل مصادقة البرلمان على مشروعي القانونين المتعلقين ببسط سيادة المغرب على المجال البحري للأقاليم الجنوبية غير مرتبط بمواقف الجيران.

وقال عبيابة بشأن ترسيم الحدود البحرية “هذا موقف سيادي خاص بالمملكة المغربية، ولها كامل الحق في أن تقوم بهذا الإجراء حرصا وحفظا لحدودها البحرية”، واستدرك قائلا “المغرب كدولة تؤمن بالحوار والحوار موجود حفاظا على مصلحة المغرب”.

وتأتي تصريحات المسؤول الحكومي بعد تداول تقارير إعلامية محلية بأن القرار المغربي أثار غضب إسبانيا التي اعترضت عليه، وهو ما دفع المغرب لتأجيل المصادقة على القانونين.

وأعلن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، في 17 من الشهر الجاري، عزم بلاده “بسط سيادتها على المجال البحري، ليمتد حتى أقصى الجنوب”، ليشمل المياه الإقليمية للمحافظات الصحراوية المغربية.

وقال بوريطة خلال تقديم مشروعي القانونين، أمام أعضاء لجنة الخارجية والدفاع الوطني بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، إن “المشروعين يتعلقان بحدود المياه الإقليمية، وتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة على مسافة 200 ميل بحري، عرض الشواطئ المغربية، وهما مشروعين تاريخيين”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى