آيت الطالب: تنزيل الجهوية سيمكن من حل مشاكل القطاع الصحي

نادية عماري

قال خالد آيت الطالب، وزير الصحة المغربي، إن تنزيل الجهوية المتقدمة سيمكن من حل المشاكل التي تعاني منها المنظومة الصحية، بتوفير حلول ناجعة على مستوى مختلف جهات المملكة.

وأفاد آيت الطالب، في جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى بالبرلمان)، مساء الإثنين، أن الأمر سيتم وفق برنامج طبي جهوي، يعالج الخصاص الحاصل في القطاع، من أجل إدراك الإكراهات الموجودة في كل جهة ومعالجتها، وفق مقاربة تشاركية تشمل وزارة الصحة وجميع الفاعلين.

وقال الوزير المغربي: “هو عمل جماعي سيمكن من التغلب على النقص الخاص بالموارد البشرية بشكل كبير، يهم 36 ألف طبيب، وهو ما ينبغي تداركه مع احترام خصوصيات كل جهة ومنطقة، علما أن المنظومة الصحية وصلت لمستوى ثقل ملحوظ، وجب معه إعادة النظر في تناولها بطريقة جذرية، اعتمادا على إجراءات مرحلية”.

وأشار آيت الطالب إلى أهمية التكوين في مجال الطب الأسري الذي يساهم في التخفيف من وطأة الاكتظاظ في المستشفيات، وهو ما ركزت عليه الوزارة الوصية على القطاع، من خلال التكوين منذ سنة 2010، حيث بلغ عدد الأطباء في المجال 46 طبيبا سنة 2017، في عمل متواصل.

وأقر المسؤول الحكومي بوجود اختلالات في تدبير وتسيير مديرية الأدوية التابعة لوزارة الصحة، في إشارة إلى إعفاء مديرها.

وأفاد آيت الطالب بالقيام بعملية تفتيش لمديرية الأدوية، على أن تحصل الوزارة على التقارير الخاصة بها، في وقت نفى فيه أن يكون إعفاء المدير سببه حدوث اختلالات.

وقال آيت الطالب: “عندما تتوصل الوزارة بتقارير المفتشية العامة وتطلع عليها ستحيلها على الهيئات المختصة لاتخاذ المتعين في حقي المتورطين في أي اختلالات تم تسجيلها”.

وحول تدني الخدمات الصحية بالمستشفيات العمومية، أشار الوزير المغربي إلى دور البرنامج الطبي الذي يحمل امتيازات كبيرة، تتم بلورتها بشكل تدريجي، يسمح بالتجاوب مع انشغالات المواطنين، اعتمادا على سياسة القرب، وهو ما ستتم أجرأته من خلال لجنة تتبع تسمح بتنزيل هذا النظام على المستوى الجهوي.

وبشأن نقص وحدات النقل الصحي، قال آيت الطالب:”ليس هناك خصاص على مستوى سيارات الإسعاف، هناك فقط سوء استعمال وتوظيف”.

وأضاف آيت الطالب قائلا: “يجب أن نأخذ إجراءا شجاعا، هل نحن قادرون على تحمل تكلفة سيارات الإسعاف، أو شراء خدمات من القطاع الخاص، خاصة أن تجربة النقل الجوي تمثل خدمة جد مكلفة بالنسبة للوزارة، مما يفرض وجود تعاون وشاركة مع الدرك الملكي لنتمكن من إنقاص التكلفة وتغطية التراب الوطني كاملا”.

واعتبر آيت الطالب أن سياسة الوزارة لاقتناء الأدوية متجاوزة لا تتجاوب مع احتياجات المواطنين، بوجود إكراهات تؤثر على تقديم خدمات ذات جودة لهم.

وقال المسؤول الحكومي: “هناك إجراءات مؤقتة تشمل صفقات التفاوض، كطريقة لحل مشكل مخزون الأدوية والتي تسمح لنا بتأدية ثمنها من دون ضياع الموارد المالية”.