الرميد: المغرب يتوفر على ترسانة قانونية مهمة لمناهضة التعذيب

نادية عماري

قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المغربي المكلف حقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، إن بلاده تتوفر على ترسانة قانونية مهمة تخول لها التعاطي مع معضلة التعذيب، بكل احترافية وفي احترام تام لحقوق الإنسان.

وأفاد الرميد، في كلمة ألقاها، الإثنين، بمناسبة الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، في النشاط الموازي حول موضوع”تفعيل اتفاقية مناهضة التعذيب: مؤسسات الدولة والإجراءات والممارسات الفضلى”، أن المغرب جعل من مناهضة التعذيب مقتضى دستوريا، من خلال تضمين الفصل 22 من دستور 2011 تجريما صريحا لجميع الانتهاكات، بما فيها التعذيب، حيث يكفل للضحية عدة ضمانات في مرحلة البحث والتحقيق والمحاكمة، كما يقضي ببطلان أي اعترافات انتزعت تحت التعذيب، ويخول لها الحق في المطالبة بجبر الضرر، فضلا عن مصادقة البرلمان أخيرا على قانون تنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي.

وأعلن الرميد عزم بلاده على تعديل القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائي لضمان إعمال أنجع المعايير الدولية الخاصة بالمحاكمة العادلة.

وأوضح المسؤول الحكومي أن كل الإجراءات التي يتبناها المغرب على المستويين الوطني والدولي تترجم التزامه اللامشروط لمناهضة التعذيب بشتى أشكاله، إيمانا منه بأهمية الوقاية منه.

وزاد مبينا: “عمل المغرب على إرساء آلية للوقاية من التعذيب، وفق ما ينص عليه البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، من خلال ما تضمنه القانون الجديد المنظم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والذي قام أخيرا بالتوقيع على مذكرة تفاهم مع المعهد الدانماركي لمناهضة التعذيب، بشأن إقامة تعاون فني في رصد الجوانب المتعلقة بالصحة في السجون، بهدف تعزيز قدرات أعضاء الآلية الوطنية لمنع التعذيب في المغرب، وموظفيها والخبراء والأطباء الشرعيين”.

وأشار الرميد إلى إطلاق النيابة العامة لدليل استرشادي جديد حول مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والمهينة، والموجه أساسا للقضاة ومختلف الفاعلين في مجال العدالة، من أجل توفير المعلومات الحقوقية والقانونية حول مكافحة التعذيب، وتوضيح الإجراءات التي يتم اتباعها للبحث في ادعاءات التعذيب.

ودعا الرميد لضرورة تبادل التجارب والخبرات العالمية في هذا المجال، لا سيما فيما يتعلق بدور قوات الأمن والإجراءات الأمنية والقانونية المتبعة، لضمان تطبيق وتفعيل مقتضيات الاتفاقيات الدولية في هذا السياق.

وعبر الرميد عن فخر بلاده لكونها طرفا في تجربة الانضمام لمبادرة مناهضة التعذيب من أجل الترافع والتشجيع على المصادقة الكونية على اتفاقية مناهضة التعذيب، والعمل على دعم مقتضياتها والالتزامات المنبثقة عنها في أفق سنة 2024، اقتناعا منه بأهمية الترافع الدولي، في إطار المبادرة التي احتضنها إلى جانب دول الدانمارك والشيلي وغانا وفيجي وإندونيسيا، وهي المبادرة التي أسفرت مع غيرها عن الجهود بشأن مصادقة 169 دولة عليها.

وقال الرميد إن المصادقة على اتفاقية مكافحة التعذيب غير كافية إذا لم يتم الالتزام بما يستدعي انخراط الأطراف، واعتماد نظام فعال، وقادر على منع التعذيب، والوقاية منه، من خلال ملاءمة التشريعات المحلية مع القوانين الدولية، وإحداث الآليات، التي نص عليها البروتوكول الاختياري، والتثقيف في مجال حقوق الإنسان، وتطوير إجراء التحقيقات.