وزير المالية المغربي: موارد صندوق تدبير جائحة كورونا بلغت 32 مليار درهما
كشف محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة المغربي، اليوم الإثنين، أن مجموع موارد صندوق تدبير جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، إلى حدود 24 أبريل الجاري، بلغت ما مجموعه 32 مليار درهما.
وقال بنشعبون، في جواب على سؤال حول “التدابير المالية والاقتصادية لمجابهة الأزمة الناتجة عن جائحة كورونا (كوفيد-19) ببلادنا” بمجلس “النواب الغرفة الأولى في البرلمان”، إن نفقات هذا الصندوق بلغت ما مجموعه 6,2 مليار درهما، خصص منها مليارين لوزارة الصحة لاقتناء المعدات والمستلزمات الطبية الضرورية لمواجهة الجائحة، مما مكن، إلى حدود هذا التاريخ، من اقتناء “460 سريرا للإنعاش و580 سريرا استشفائيا عاديا و410 أجهزة للتنفس”.
وأكد المسؤول الحكومي أنه سيتم الحرص على مواكبة وزارة الصحة بما يلزم من إمدادات مالية لمواكبة حاجياتها وفقا لتطور الوضعية الوبائية بالمملكة، لافتا إلى أن الصندوق سيمكن أيضا من تقديم الدعم اللازم للاقتصاد الوطني لامتصاص الصدمات السلبية التي سببها الوباء في ما يخص انخفاض أو توقف النشاط في بعض القطاعات وفقدان مناصب الشغل الناتج عنهما.
وسجل الوزير بأنه تم تدقيق هذه التدابير من قبل لجنة اليقظة الاقتصادية التي تم إحداثها من طرف الحكومة لهذا الغرض، اعتمادا على نظام الرصد الاستباقي، ويتعلق الأمر، في ما يخص الأجراء المصرح بهم في القطاع المهيكل وكذا الأسر العاملة في القطاع غير المهيكل، بالتدابير المتمثلة في منح تعويض شهري جزافي صافي بقيمة 2000 درهم خلال الفترة الممتدة من 15 مارس إلى 30 يونيو 2020، إضافة إلى التعويضات العائلية وخدمات التأمين الصحي الإجباري، لفائدة الأجراء المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المتوقفين مؤقتا عن العمل والمنتمين للمقاولات المنخرطة في هذا الصندوق التي توجد في وضعية صعبة نتيجة لجائحة فيروس كورونا.
وأضاف بنشعبون أنه جرى اعتماد مرسوم يحدد شروط وقواعد الاستفادة من هذه التعويضات، موازاة مع تبسيط مساطر التصريح، بحيث يمكن القيام بالتصريحات أسبوعيا ابتداء من أبريل 2020، وسجل أنه بحسب الأرقام التي تم تحصيلها إثر التصريحات التي تم الإدلاء بها عبر بوابة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، للاستفادة من التعويضات التي تم منحها لمنخرطيها المتضررين، فإن “132 ألف مقاولة من أصل 216 ألفا المنخرطة في الصندوق أقرت بأنها تضررت بفعل هذه الجائحة، وصرحت بما يفوق 800 ألف أجيرا ومستخدما متوقف مؤقتا عن العمل”، مبرزا أنه يتوقع أن يصرف الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا حوالي 2 مليار درهم شهريا.
وشدد الوزير على أن المغرب بقيادة الملك محمد السادس، كان من أوائل الدول التي اتبعت “نهجا استباقيا في مواجهة المخاطر المحتملة لوباء (كوفيد-19)، كما وضع على رأس أولوياته الهاجس الإنساني، عبر توفير كل الإمكانيات الضرورية التي تضمن الحفاظ على صحة المواطنين، مع العمل في نفس الوقت على اتخاذ ما يلزم من تدابير لضمان لوازم العيش الأساسية لجميع المغاربة وصمود الاقتصاد الوطني في مواجهة هذه الأزمة غير المسبوقة”.
