مندوبية السجون المغربية تتهم “العفو الدولية” ب”التمييز” بين السجناء

هاجمت مندوبية السجون المغربية منظمة العفو الدولية واتهتمها ب”التمييز بين السجناء وخدمة أجندة أخرى غير حقوقية”، وذلك بسبب الدعوة التي وجهتها المنظمة لإطلاق سراح معتقلي أحداث الحسيمة دون غيرهم، في ظل جائحة كورونا.

وقالت المندويية في بيان تلقى “صحراء ميديا المغرب” نسخة منه، اليوم الثلاثاء، إن موقف منظمة العفو الدولية “مخالف للمواثيق الدولية وجاء من قبل منظمة تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، علما أن جوهر هذه الحقوق هو الدفاع عن الإنسان بغض النظر عن انتمائه القومي والجغرافي والديني”.

وأضاف البيان أنه مع “تجاهل المنظمة للمرجعية الحقوقية الكونية لحقوق الإنسان، فإنه يتضح أن الاعتبارات التي دفعت منظمة العفو الدولية فرع المغرب إلى ارتكاب هذه الخطيئة هي اعتبارات لا تمت إلى حقوق الإنسان بصلة، بل سخرت فيها صفتها كمنظمة حقوقية من أجل خدمة أجندات أخرى”.

ومضت المندوبية مهاجمة فرع المنظمة الحقوقية الدولية، حيث قالت “يتأكد مما جاء على صفحة المنظمة فرع المغرب على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، أنها لم تطلع، أو بالأحرى تجاهلت الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المندوبية العامة من أجل منع تفشي فيروس كورونا المستجد بالمؤسسات السجنية، ابتداء باتخاذ جميع الإجراءات الصحية والوقائية من تعميم لوسائل التنظيف، والتعقيم الدوري لمختلف مرافق المؤسسات السجنية، وتمكين الموظفين والسجناء من الوسائل الوقائية من قبيل المعقمات اليدوية والكمامات”.

وزاد البيان موضحا أنه “بما أبانت عنه المنظمة من توجه تمييزي بين النزلاء، تكون قد تنكرت لمهمتها النبيلة المتمثلة في الدفاع عن حقوق الإنسان كيفما كانت وضعيتهم وانتماءاتهم الجغرافية والإثنية والاجتماعية كذلك. وتكون بذلك قد دفعت الرأي العام إلى نزع ثقته فيها”.

كما اعتبرت مندوبية السجون المغربية أن استمرار المنظمة في مثل هذه “الانحرافات وهذه التوجهات التمييزية، التي كنا كقطاع مسؤول عن إدارة السجون وإعادة الإدماج، ننزه المنظمة عن السير فيها، ستدفع المندوبية العامة إلى مراجعة جميع الشراكات التي تجمعها معها، علما أن مثل هذه المواقف تمس المنظمة قبل غيرها”.