قناة “ميدي1تيفي” تكذب خبر “إفلاسها” وتهدد بمقاضاة ناشريه

نفت قناة “ميدي1 تيفي” اليوم الثلاثاء، صحة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن اعتراف مديرها العام حسن خيار بمواجهة القناة لأزمة مالية خانقة يرتقب أن تؤدي لاتخاذ قرارات صعبة في المستقبل، وذلك استنادا لبيان داخلي وجهه للعاملين بالقناة.

وهددت القناة في بيان تلقى “صحراء ميديا المغرب” نسخة منه، بمقاضاة المنابر التي نشرت الأخبار التي كذبها البيان، من أجل رد الاعتبار لصورتها.

وقال البيان “إذ تكذّب قناة “ميدي1 تيفي” كل المزاعم والادعاءات التي نشرتها هذه المواقع الإلكترونية، التي كان حرّيا بها أن تتحرى الدقة في نقل الأخبار، وأن تمارس مهامها الإعلامية بانضباط للقوانين وانسجاما مع أخلاقيات المهنة، فإنها تعطي لنفسها الحق في اللجوء إلى المساطر القانونية التي من شأنها أن تعيد الاعتبار لسمعتها ولصورتها التي لا يدخر العاملون بها أي جهد لكي تكون في مستوى تطلعات المواطنين”.

وأضافت القناة مبينة أنها تفاجأت اليوم الثلاء ب”تداول عدد من المقالات في مواقع إلكترونية مغربية، تروّج أخبارا كاذبة ومُلفّقة عن مسؤوليها الإداريين، استنادا على تفسير سيئ وخاطئ لبلاغ داخلي كان قد أصدره الرئيس المدير العام للقناة يوم الاثنين 04 مايو، في إطار تواصله مع العاملين خلال هذه الفترة الاستثنائية التي تمر منها بلادنا”.

وأوضحت القناة بأن البيان الدخلي وجه فيه مديرها العام “الشكر للعاملين لما يبذلونه من جهود هائلة لتمكين المواطنين من كل الأخبار والمستجدات المتعلقة بالحالة الوبائية داخل المملكة، وقيامهم بواجبهم الإعلامي والتوعوي، من خلال التعريف بكل التدابير التي تتخذها السلطات العمومية لحماية المواطنين والتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد”.

واستدرك المصدر ذاته بأن البيان الداخلي أحاط العاملين علما في الوقت نفسه ب”الصعوبات المحتملة التي يمكن أن تواجه القناة في تدبير بعض أمورها المالية، وهي صعوبات عادية وطبيعية، تواجهها حاليا أكبر المؤسسات الاعلامية العالمية، بما فيها قنوات تلفزيونية أجنبية كبرى”.

واتهمت القناة المواقع الإلكترونية باللجوء إلى ترويج “عناوين في منتهى الغرابة، وبأسلوب يبعث على التساؤل حول الدوافع الحقيقية من وراء هذه المقالات، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بقرب “إفلاس القناة”، وأن قناة “ميدي1 تيفي” أصبحت “قناة منكوبة”، وأن البلاغ يتضمن “دعوة للمستخدمين لانتظار قرارات غير سارة”، وهي عبارات تدخل في إطار الأخبار الكاذبة”.

وأشار المصدر ذاته “الافتراءات التي تضمنتها مقالات هذه المواقع، منها العمل على اختلاق رواتب وتعويضات يتقاضاها المسؤولون الإداريون عن القناة، من خلال أرقام لا أساس لها من الصحة، ولا يمكن أن يستوعبها العقل السليم، مضيفة أكاذيب أخرى لا سند لها على الإطلاق، تتعلق بتبذير مزعوم لمالية القناة”.

وزادت القناة مدافعة عن مديرها العام، حيث قالت “كل الحسابات والتعاملات المالية للقناة، تخضع لفحص دقيق وصارم من قبل أجهزة الحكامة والمراقبة التي تمارس في هذا الصدد مهامها بموجب القانون”.

وأشارت القناة إلى أن مجلسها الإداري كان قد صادق في اجتماعه يوم 26 مارس الماضي، على حصر “الحسابات إلى غاية31 دجنبر 2019، مهنئا الرئيس وأطقم القناة على الجهود المبذولة والنتائج المحصلة، مسجلًا بارتياح انسجام الإنجازات مع أهداف تطور القناة ومخططاتها المستقبلية، مما مكنها من الريادة والإشعاع محليا وجهويا وقاريا”.