الحكومة المغربية تدشن مشاوراتها مع الأحزاب حول ما بعد الحجر الصحي

دشن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، اليوم الأربعاء، مشاوراته مع الأحزاب السياسية والقوى النقابية والجمعوية لمرحلة ما بعد 10 يونيو، والخروج التدريجي من الحجر الصحي، بلقاء مع الأحزاب الممثلة في البرلمان.

وقال العثماني إن الهدف من مبادرة إطلاق المشاورات مع القوى الوطنية هو “الإنصات والتداول بخصوص أكبر قدر ممكن من الآراء والمقترحات بشأن كيفية تدبير تخفيف الحجر الصحي في المرحلة المقبلة”، مؤكدا أن “كل المقترحات مرحب بها، في إطار إعداد الخطة الرامية إلى تدبير المرحلة المقبلة”.

واعتبر رئيس الحكومة أن بلاده نجحت خلال “المرحلة السابقة في أن تتجنب الأسوأ، ونريدها أن تنجح في المرحلة المقبلة لتخرج معافاة ومنتصرة ومرفوعة الرأس”، مبرزا أن لقاء اليوم يشكل “مناسبة لتعميق النقاش حول تدبير تخفيف الحجر الصحي، مع استحضار التقارير التي يعدها المتخصصون والخبراء وكذا الواردة من اللجنة العلمية ولجنة القيادة”.

وأضاف العثماني في بيان لرئاسة الحكومة تلقى “صحراء ميديا المغرب” نسخة منه، “نتمنى أن تخرج بلادنا منتصرة”، معبرا عن اعتزازه بتوجيهات الملك محمد السادس الذي أعطى أوامره ل”اتخاذ قرارات استباقية واستشرافية بطابع إنساني واجتماعي، كما نعتز بالتفاف الشعب المغربي وراءه لمكافحة وباء كورونا”.

وأفاد رئيس الحكومة بأن تدبير المرحلة المقبلة مرتبط أساسا ب”تطور الحالة الوبائية ببلادنا، وهي الحالة التي تعرف تحكما بفضل مجهودات الأطر الصحية التي تشتغل ليل نهار، وأدعو الجميع إلى مزيد من التعبئة والالتزام بالقواعد الصحية، لأن تحسن الحالة طفيف ويتم ببطء، وأملنا أن تتحسن الحالة الوبائية في الأيام المقبلة، ونكون أمام مؤشرات إيجابية تساعدنا فيما بعد 10 يونيو”.

وأوضح العثماني أن الحكومة تتابع بشكل “دقيق الوضع الاقتصادي، سواء وطنيا أو دوليا، خصوصا على مستوى الشركاء الاقتصاديين”، لافتا إلى أن بلاده تتجه نحو اعتماد قانون مالية تعديلي برسم 2020، إلى جانب بلورة خطة لإنعاش الاقتصاد الوطني.

وشدد رئيس الحكومة على وجود تحولات مستمرة فيما يخص الأرقام والمؤشرات الاقتصادية عالميا، حيث قال: “ونحن لسنا جامدين، ويمكننا أن نطور مقترحاتنا فيما يتعلق بإنعاش الاقتصاد الوطني، ولدينا المرونة الكاملة للتأقلم مع الجديد ودراسة أي موقف اتخذه شركاؤنا الاقتصاديون والتفاعل معه من أجل تطوير مقارباتنا”.

وأبرز العثماني أن التحكم في الحالة الوبائية وازاه “نجاح على مستوى تموين السوق بمختلف المواد الضرورية”، مشيدا بالقطاعات التي تعبأت لإنجاح هذا التحدي، الذي يعكس “الاستراتيجية التي اتخذها المغرب منذ زمن بعيد، بفضل الأفكار العبقرية للملك المغفور له الحسن الثاني ثم التوجهات الكبرى للملك محمد السادس التي جنبت بلادنا أي إشكال على المستوى الأمن الغذائي”.

كما نوه رئيس الحكومة بنجاعة الصناعة الدوائية في بلاده، مشددا على أنها مكنت من تلبية “جانب كبير من الحاجيات الدوائية ومن المستلزمات الطبية”.

وأشار البيان إلى أن محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، قدم عرضا في هذا الاجتماع مع قيادات الأحزاب الممثلة في البرلمان، أوضح من خلاله الإجراءات الاقتصادية التي تم اتخاذها لتدبير تداعيات الجائحة من جهة، ومن جهة ثانية قدم الخطوط العريضة لبلورة خطة إنعاش الاقتصاد الوطني وإعداد مشروع قانون المالية التعديلي.