“التقدم والاشتراكية” يستغرب تدابير الحكومة للخروج من الحجر الصحي

نادية عماري

عبر حزب التقدم والاشتراكية المغربي المعارض عن استغرابه من الطريقة التي اعتمدتها الحكومة في إعلان القرارات المتعلقة بالطوارئ الصحية والحجر الصحي، عن طريق تمديد سريان مفعول حالة الطوائ الصحية في البلاد لمدة شهر، مع سن مقتضيات خاصة بالتخفيف من تدابير الحجر الصحي بتباين جغرافي.

واعتبر الحزب، في بيان له، تلقى”صحراء ميديا المغرب”، نسخة منه، أنه من الأجدر تحضير الرأي العام منذ أسابيع لتقبل هذه القرارات على أساس الإقرار بنضجه ومسؤوليته، وهو ما سبق أن دعا إليه الحزب من خلال بيانات هيئته وتصريحات قيادته، بهدف إنجاح رهان الخروج التدريجي من الحجر الصحي.

وقال حزب التقدم والاشتراكية في البيان الذي أعقب اجتماع مكتبه السياسي عن بعد، أمس الخميس، إن الطريقة المعتمدة من طرف الحكومة هي التي أفضت إلى ردود الفعل المسجلة في المجتمع، والتي يتعين طمأنتها عن طريق استدراك الاختلال اتومواكبة المهن والقطاعات المتضررة اقتصاديا واجتماعيا.

في سياق متصل، دعا الحزب إلى فتح نقاش عمومي تساهم فيه الحكومة والبرلمان ومختلف القوى الوطنية، على أساس احتضان الإعلام لهذا النقاش، الذي يهدف إلى خلق التفاف شعبي واع ومسؤول مبني على الثقة والالتزام المواطن والانخراط الإيجابي لكافة المغاربة حول القرارات المتخذة، وبشكل أساسي حول تدابير مواجهة الصعوبات الحالية والمستقبلية.

وطالب المكتب السياسي للحزب الحكومة باتخاذ تدابير استعجالية للتخفيف من تداعيات الحجر المنزلي على الأطفال الموجودين في المنطقة 2، بالسماح لهم بالخروج والتنزه رفقة أولياء أمورهم.

وأشار الحزب إلى أن مواجهة انعكاسات الجائحة ينبغي أن يتم بمقاربة متكاملة ثلاثية الأبعاد، تشمل تقوية المنظومة الصحية وتعزيز شروط السلامة، وتعزيز دور الدولة في إنعاش وتوجيه الاقتصاد ودعم المقاولة الوطنية من أجل استئناف الإنتاج والحفاظ على الشغل والقدرة الشرائية، مع ضرورة الاهتمام بوضعيات الفئات المعوزة والهشة، فضلا عن ترسيخ البعد الديمقراطي بالعمل على إعادة الحياة العادية للجماعات الترابية والحفاظ على اختصاصاتها وقدراتها الاستثمارية وأدوارها الاجتماعية.

وقال حزب التقدم والاشتراكية إن مشروع القانون المالي التعديلي المنتظر يتوجب أن يشكل مدخلا واضحا لتوجه مستقبلي جديد في تدبير السياسات العمومية، بأولويات جديدة، كما سبق للحزب أن دققها في مذكرة له، حول بلورة مخطط اقتصادي للإنعاش والقضاء على الفقر وإعمال العدالة الاجتماعية والنهوض بالثقافة وتعميق المسار الديمقراطي والبناء المؤسساتي.