نشطاء غاضبون جراء فرض مدارس خاصة “عقود إذعان”
خلف قرار مدارس خاصة يلزم آباء وأولياء تلاميذ بتوقيع “عقود إذعان” تحمل اسم وزارة التربية الوطنية وشعارها، وتتضمن عددا من الشروط، من ضمنها احترام مواعيد أداء الواجبات الشهرية، بما فيها خلال حالة الطوارئ الصحية الخارجة عن إرادة المؤسسة، والالتزام بشتى أنواع الحلول التي تفرضها (الدراسة عن بعد)، سخطا عارما لدى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.
وعبر نشطاء عن رفضهم لوثيقة جرى تداولها على نطاق واسع والتي تم تعميمها في عدد من المدارس باعتبارها غير قانونية وغير مقبولة تستهدف تحقيق ربح مضاعف لأصحاب هذه المؤسسات الخاصة على حساب مواطنين في ظل جائحة كورونا.
فيما طالب آخرون بتسجيل التلاميذ في مؤسسات التعليم العام لأن مردوديته ستكون مماثلة للتعليم الخاص في ظل اعتماد منهج التعليم عن بعد، وهو ما اعتبره البعض مجازفة في حال إقرار التدريس حضوريا، لما سيخلفه من اكتظاظ يؤثر سلبا على التلاميذ عوض حثهم على التحصيل الدراسي.
وقال أحد النشطاء:”عقود الإذعان حسب قانون الالتزامات والعقود هي العقود التي لا يمكن لأحد الطرفين التفاوض في بنود العقد، مما سيخلف خسائر مادية بالنسبة للأسر”.
وقلل البعض من شأن هذه الخطوة، خاصة أن توقيع العقد غير ملزم بل اختياري، وبالتالي ليس هناك إذعان ولا إكراه، بوجود مدرسة عمومية تفتح أبوابها لجميع أبناء الشعب بلا عقد ولا توقيع.
ودعا آخرون لنشر وتداول أسماء المؤسسات التعليمية المعنية بالقرار نظرا لعدم توصل مجموعة من الأسر بهذا الالتزام، بهدف التوصل لحلول مرضية، تراعي إمكانياتها في ظل الجائحة.
وطالب نشطاء بضرورة تدخل الدولة لضمان حقوق آباء وأولياء التلاميذ في مقابل جشع مؤسسات التعليم الخاص، وفق ما تقتضيه مبادئ الدستور والتزاماته الدولية.
وتنص العقود على احترام مواعيد أداء الرسوم المالية الشهرية مطلع كل شهر من 1 إلى 6، وعدم تجاوز اليوم الثامن عند الضرورة حسب النظام المعمول به في المؤسسة، مع وجوب إقرار الأسر بأنها “على علم” في حالة عدم الوفاء بأداء الرسوم في مواعيدها بأن إدارة المؤسسة “ستعمل على توقيف التلميذ أو التلميذة عن متابعة دراسته”.
وتشمل العقود كذلك أداء الواجب الشهري في “حالات الطوارئ الخارجة عن إرادة المؤسسة”، والالتزام بشتى أنواع الحلول التي تفرضها حالة الطوارئ بما في ذلك الدراسة عن بعد، وعدم تحميل المؤسسة تبعات ذلك ، مع الإدلاء يما يثبت الضرر في حالة التعرض لضرر مادي يحول دون الوفاء بالتزامات المالية تجاه المؤسسة.
