بن عبد القادر: تقنية المحاكمة عن بعد مكنت من إصدار 60 ألف و774 حكما قضائيا
قال وزير العدل، محمد بن عبد القادر، إن تقنية المحاكمة التي جرى تطبيقها في 27 أبريل الماضي وحتى 23 أكتوبر الحالي، مكنت من إصدار 60 ألف و774 حكما قضائيا والإفراج عن 5626 معتقلا.
وأوضح بن عبد القادر في عرض أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب خصص لتقديم الميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2021، الأربعاء، أن مجموع الجلسات عن بعد التي عقدتها محاكم المملكة خلال هذه الفترة بلغت 9283 جلسة أدرجت 160 ألف و569 قضية، وصدرت خلالها أحكام قضائية ناهزت 60 ألف و774، فيما استفاد منها 182 ألف و94 معتقلا.
وذكر وزير العدل أن فترة الطوارئ الصحية فرضت على القطاع استمرار محاكمة الأشخاص الموجودين في حالة اعتقال مع ضمان سلامتهم الصحية وسلامة أفراد القوات العمومية المكلفين بنقلهم وحراستهم، وأيضا سلامة القضاة وموظفي إدارة السجون والموظفين بالمحاكم.
وقال بن عبد القادر إن الوزارة عملت على إنجاح تقنية المحاكمة عن بعد من خلال إنشاء 200 حساب إلكتروني وزعتها على المحاكم والمؤسسات السجينة.
وأشار بن عبد القادر إلى جهود الوزارة لاستكمال المخطط التشريعي خلال سنة 2020، ضمنها إعطاء الأولوية لعدد من النصوص القانونية التي تشكل دعامة أساسية لإصلاح منظومة العدالة، في مقدمتها مشروع قانون التنظيم القضائي ومشروع قانون التفتيش القضائي وقوانين المهن القانونية والقضائية، إضافة إلى نصوص قانونية أخرى.
وسجل المسؤول الحكومي أن التحديث والرقمة ورش إصلاحي كبير تشتغل الوزارة عليه حاليا، حيث وضعت مخططا إجرائيا “دقيقا ومحكما” يروم نتزيل المحكمة الرقمية وإرساء مقوماتها من خلال تقوية البنية التحتية التكنولوجية للإدارة القضائية وتوفير الأنظمة المعلومانية الآمنة، خاصة وأن جائحة كورونا أظهرت الحاجة الماسة إلى بلورة تصوؤر جديد في مجال التحديث والرقمنة.
