الرميد: المقاربة الأمنية موازاة مع”كورونا” مقبولة رغم ما يشاع عنها

قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، إن المقاربة الأمنية التي اعتمدتها البلاد خلال فترة الحجر الصحي بسبب تفشي وباء كورونا، تبقى على العموم مقبولة، وليس هناك مؤاخذات جوهرية كبرى، خلافا لما يشاع ويقال عنها.

وأوضح الرميد في جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، مساء الاثنين، إن المقاربة الأمنية المعتمدة استحضرت الحق في الصحة والتدبير العمومي للحريات في هذه المرحلة الصعبة.

وقال الرميد:”مؤسسات بلادنا كثفت الجهود لحماية الحق في الحياة والصحة مما أدى لبروز إشكالات اقتصادية واجتماعية صعبة، ليس سهلا إن لم يكن مستحيلا الضمان التام للحق قي الحياة والصحة وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بشكل تام في ظل الوضع الراهن”.

وأشار الرميد إلى أن الحكومة بتوجيه من الملك محمد السادس عملت على منح الأولوية للمواطنين، مما ساهم في خلق أضرار جسيمة جعلتها تعيد حساباتها باتخاذ تدابير لمعاجلة آثارها على مستوى الصحي والاقتصادي والاجتماعي رغم الجهود المبذولة، في ظل تسجيل خصاص ينبغي سده واختلالات تتطلب التصدي لها.

وقال الرميد:”إذا كان البعض سجل على السلطات المغربية ما اعتبره مبالغة في تدبير المقاربة الأمنية، فإن هذه المقاربة ساهمت في توقيف 162 ألفا و444 شخصا من مخالفي حالة الطوارئ الصحية، إلى حدود أكتوبر الماضي، والذين يوجد معظمهم في حالة اعتقال وبعضهم في حالة سراح، بتسجيل 779 قضية”.

وبشأن التدابير الحكومية لمواجهة آثار الجائحة، أفاد الرميد بتعزيز قدرات المنظومة الصحية على مستوى الاستقبال والتكفل بالحالات والرصد والمراقبة، بتخصيص مبلغ 3 ملايير درهم لدعم الصحة من صندوق كورونا و18 مليار درهم إضافية فضلا عن تخصيص 5500 منصب شغل.

وقال الرميد إن الحكومة تنكب على برنامج توسيع التغطية الاجتماعية في أفق تعميمها لجميع المغاربة على مدى خمس سنوات المقبلة وفق مكونات تعميم التغطية لصالح 22 مليون مواطن إضافي وتعميم التعويضات العائلية وتوسيع الانخراط في نظام التعاقد لفائدة خمسة ملايين مغربي وتعويض عن فقدان الشغل، وهي كلها مشاريع غير مسبوقة ستصبح إنجازا تاريخيا ومصدر فخر للمغاربة إذا ما تم تحقيقها.

وأشار الرميد إلى تدابير للحفاظ على مناصب الشغل، تشمل دعم المقاولات بشرط الحفاظ على مناصب الشغل، ومنح تعويض شهري جزافي بمبلغ 2000 درهم لفائدة مليون من الأجراء والمستخدمين، فضلا عن اعتماد إجراءات داعمة للحفاظ على الشغل في القطاع السياحي، وتخصيص دعم مالي للأسر المتضررة من التوقف الاضطراري عن العمل بسبب الحجر الصحي، والذي هم حوالي خمسة ملايين أسرة مغربية لمدة 3 أشهر، بمبلغ إجمالي يناهز 21 مليار درهم، إلى جانب استفادة 74 ألف مقاولة صغيرة ومتوسطة من 46 مليار درهم من القروض للحفاظ على مناصب الشغل، وكذا الإعلان عن خطة للإنعاش الاقتصادي اولحفاظ على مستويات الاستثمار العمومي.