تمويل بقيمة 150 مليون دولار لفائدة النقل الحضري بالمغرب

وافق مجلس إدارة البنك الدولي، أمس الثلاثاء، على تمويل إضافي بقيمة 150 مليون دولار، لفائدة برنامج النقل الحضري في المغرب، الذي تم إطلاقه سنة 2015.

وأوضح بيان للبنك الدولي، أن هذا التمويل الإضافي يروم تكييف البرنامج مع الأولويات الجديدة في مجال التنقل، لاسيما تلك المرتبطة منها بجائحة كورونا وكذا توسيع نطاقها.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه سيتم التركيز على خلق وتشغيل بنية مركزية متخصصة، للإشراف على النقل العمومي، وعلى الاستثمارات المحلية لدعم أداء القطاع.

 

 

وأفاد بيان البنك الدولي باستفادة 40 ألف مستعمل يومي للنقل الحضري، من الاستثمارات التي تم إدرجها في هذا الإطار، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يصل العدد الإجمالي للمستفيدين يوميا من هذه الخدمات، مع نهاية هذا البرنامج، إلى 130 ألف مواطن.

ويشمل الشطر الجديد للتمويل، وضع آليات رقابة لتبسيط حكامة القطاع حيث سيتم التركيز على تقديم الدعم الفني والاستراتيجي للسلطات المحلية المسؤولة عن النقل الحضري من أجل تنمية الخدمات للاستجابة للطلبات.

كما سيتم إنشاء شبكة ممرات النقل العمومي، تتم بشكل أساسي على شكل حافلات خدمة عالية الجودة، لتسهيل سبل حصول السكان على الفرص الاقتصادية والخدمات الاجتماعية.

وقال المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي لدى البنك الدولي، جيسكو هنتشيل، إن تفشي كورونا أثبت، أكثر من أي وقت مضى، أهمية الاستثمار في وسائل نقل عمومية، آمنة ومنخفضة التكلفة وفعالة لخدمة الإندماج الاقتصادي والاجتماعي وكذا لمكافحة الاثار الجانبية الناتجة عن التغيرات المناخية.

وزاد مبينا: بهذا التمويل الإضافي، نطمح الى مساعدة السلطات المغربية على الحفاظ على زخم الإصلاحات وتطوير أنظمة للنقل المنخفظ التكلفة يلبي حاجيات سكان الحواضر ، في بلد يتزايد فيه الطلب على قطاع النقل الحضري، وعلى نجاعة وسائل النقل العمومية.

من جهته، أوضح نبيل سمير، متخصص في النقل الحضري، ورئيس فريق مشروع البنك الدولي، أن البرنامج يهدف إلى خلق دينامية جديدة من خلال دمج معايير الكفاءة على صعيد جميع الجهات المسؤولة عن النقل الحضري، وذلك بهدف تحسين أداء القطاع، عن طريق الاستثمارات المهمة المرصودة لهذا الغرض.

وذكر سمير أن هذه الجهود ينبغي أن تعزز القدرات الوطنية والمحلية المخطط لها ، وضمان تتبع النقل الحضري وتحسين جودة الخدمات المقدمة لمستعملي قطاع النقل العمومي.

ورصد البنك الدولي مساعدة فنية سيتم تقديمها لتحديد التدابير المناسبة، من أجل تعزيز حكامة القطاع، وتوفير نظام للنقل الحضري يتيح سلاسة التنقل بين المدن الكبرى للمملكة.

وسيتم تنفيذ هذا البرنامج من قبل وزارة الداخلية، وعلى المستوى المحلي من قبل الجماعات، وقد تم تمديد تاريخ إنجازه حتى متم شهر يونيو 2024.

كما أن البرنامج سيستند على الاستراتيجية الوطنية للنقل الحضري، التي وضعتها الوزارة بدعم من البنك الدولي.