المغرب يندد باستغلال”هيومن رايتس ووتش”لملف حقوق الإنسان لمعاداة وحدته الترابية

استنكرت السلطات المغربيةمحاولة “هيومن رايتس ووتش” استغلال ملف حقوق الإنسان لمعاداة الوحدة الترابية للبلاد وتلفيق اتهامات باطلة ضد السلطات العمومية.

وقالت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان إن السلطات المغربية علمت بصدور بيان للمنظمة بتاريخ 18 ديسمبر الحالي يتبنى ويروج طرحا سياسيا معاديا للوحدة الترابية للمملكة المغربية والتطورات الإيجابية التي عرفتها أخيرا، وهو البيان الذي “لجأت فيه هذه المنظمة، كعادتها، إلى ادعاءات مغرضة لا تستند إلى أي وقائع حقيقية في محاولة لإضفاء طابع حقوقي على خطابها، ضاربة بعرض الحائط المنهجية المتعارف عليها عالميا فيما يتعلق بضوابط الحياد والموضوعية الناظمة لعمل المنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان”.

وسجلت المندوبية في بيان لها، رفض السلطات المغربية تبني “هيومن رايتس ووتش” لأطروحة الأطراف المناوئة للمغرب فيما يخص التدخل السلمي والمشروع لإعادة فتح الطريق الرابط بين المغرب وموريتانيا بمنطقة “الكركارات”، الذي جاء بعد استنفاد جميع المساعي، بما فيها النداءات المتكررة للأمين العام للأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن بشأن ضرورة عدم المساس بحرية تنقل الأشخاص والبضائع عبر هذا الممر.

وذكرت المندوبية أن ما يؤكد الطابع السياسي لبيان المنظمة هو تدخلها في العلاقات الثنائية بين الدول وقراراتها السيادية، مبرزة أن اعتراف الولايات المتحدة الأميركية بمغربية الصحراء يشكل امتدادا لدعمها المتواصل للمبادرة المغربية للحكم الذاتي منذ تقديمها سنة 2007 للأمم المتحدة، حيث يعتبره مجلس الأمن منذ ذلك التاريخ مقترحا جديا وذو مصداقية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المنهجية المتحاملة التي اعتمدتها “هيومن رايتس ووتش”، والتي ما فتئت السلطات المغربية ترفضها، جعلتها تقدم وقائع على غير حقيقتها.

واعتبرت المندوبية أنه من الأجدر للمنظمة التنديد  على الأقل باستغلال الأطفال لأغراض سياسية من طرف البوليساريو عوض اتهامها للسلطات المغربية التي تدخلت إعمالا للقانون لحمايتهم من هذا الاستغلال، متجاهلة في نفس الوقت حملة تجنيد الأطفال بمخيمات تندوف واستغلالهم في الدعاية للحرب والتحريض على الكراهية، وتوظيفها المغلوط للتدابير الاحترازية التي اعتمدتها السلطات المغربية لمكافحة تفشي الوباء من أجل حماية الحق في الحياة والحق في الصحة.

وقالت المندوبية إن مراقبة حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية موكولة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة دستورية مستقلة أشادت بدور لجانها الجهوية بالصحراء المغربية قرارات متتالية لمجلس الأمن وآخرها القرار الأخير 2548 المعتمد نهاية أكتوبر 2020.

وخلص بيان المندوبية الوزارية المكلف بحقوق الإنسان إلى أن دعوة “هيومن رايتس ووتش” تخويل المينورسو صلاحية مراقبة وضعية حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية للمملكة بذريعة أن باقي بعثات السلام في العالم تضطلع بهذه المهمة لا يعدو أن يكون ترويجا لمغالطات، “ذلك أن مراقبة حقوق الإنسان منوطة فقط بــ 07 بعثات السلام من ضمن 14، وفي بلدان أو مناطق نزاع تعرف جرائم تدخل في نطاق القانون الدولي الإنساني وليس القانون الدولي لحقوق الإنسان.