جدل كبير يرافق المصادقة على مقترح قانون تصفية معاشات أعضاء مجلس المستشارين

كريم السعدي

يرتقب أن يصادق مجلس المستشارين مساء اليوم الثلاثاء، على مقترح قانون يروم تصفية معاشات أعضاء المجلس، على غرار المقترح الذي جرى التصويت عليه بمجلس النواب.

هذا المقترح الذي جرى تقديمه وتدارسه أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين بتاريخ 22 ديسمبر الماضي، أعقبه عرض حول وضعية نظام معاشات أعضاء المجلس، قدم من طرف الصندوق المسير لهذا النظام، جرت المصادقة عليه بالإجماع أمس الاثنين داخل اللجنة، وبرمجته في الجلسة العامة مساء اليوم الثلاثاء.

غير أن عددا من أعضاء مجلس المستشارين يرفضون هذا النص في الصيغة التي تمت المصادقة عليها، على اعتبار أن القانون منح الحق للمنخرطين من الاستفادة من مساهمات مجلس المستشارين، أي الدولة.

في سياق ذلك، أعلن المستشار العربي المحرشي، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة المعارض مقاطعته لمجلس التصويت، ورفضه للمقترح، معتبرا في تدوينة له على صفحته في فيسبوك، أنه من المنطقي استرجاع مبلغ المساهمات التي أداها المنخرط من تعويضاته، ولكنه من غير المقبول استرجاع مساهمات مجلس المستشارين، أي مساهمات الدولة.

وأضاف المحرشي قائلا إنه يرفضويستغرب صرف ما تبقى من رصيد احتياط النظام بالتساوي على المستفيدين والمنخرطين الذين تجاوزت مدة انتدابهم سنتين، مشيرا إلى أنه كان من الأجدر استحضار واقع البلد والتفكير في تحويل هذا الرصيد للحساب الخصوصي الذي أحدث لمواجهة جائحة كورونا أو تحويله للميزانية العامة.

وقرر المحرشي عدم المساهمة في التصويت على مقترح تصفية هذا النظام بهاته الطريقة، والتي وصفها بغير الموفقة.

تجدي الإشارة إلى أن نظام معاشات البرلمانيين، كان قد خلق الجدل منذ سنوات، واعتبره الشارع المغربي”ريعا سياسيا”، ذلك أن البرلماني وبمجرد نهاية ولايته النيابية يستفيد من معاش قدره 1000 درهم عن كل سنة انتدابية، مع تحديد سقف 20 ألف درهم كحد أقصى لهذا المعاش، ولا يشترط السن للاستفادة منه، وهي النقطة التي أفاضت الكأس، حتى انطلق النقاش حول المعاشات داخل المؤسسة البرلمانية، لينتهي بتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس النواب، ثم أعضاء مجلس المستشارين في الجلسة المقررة مساء اليوم الثلاثاء.