ناشطون يدعون لاعتماد سياسة استباقية لمكافحة الجريمة في آسفي
دعت جمعية ذاكرة آسفي ومؤسسة آسفي المسؤولين من السلطات العمومية والأمنية والقيمين على الشأن المحلي والمدبرين للمجال الحضري بالمدينة، إلى اعتماد سياسة استشرافية تساعد على تجفيف منابع الجريمة وتقوي الثقة في المؤسسات وترفع من منسوب ثقة المواطنين ورضاهم عن واقع الحياة اليومية، وذلك بعد تسجيل جرائم متواترة أخيرا في المدينة هزت الرأي العام المحلي والوطني.
وأفاد بيان مشترك لجمعية ذاكرة آسفي ومؤسسة آسفي، تلقى”صحراء ميديا المغرب”، نسخة منه، أن البعد الاستباقي لهذه العملية يقتضي تعاقد مختلف الفاعلين عل ميثاق للمدينة، والذي بموجبه يتم الالتزام بالتدبير الحضري العقلاني، ومحاربة كل مظاهر العشوائية في السكن والتسوق والنقل وغيرها، فضلا عن تحقيق مختلف أشكال الرفاه الاجتماعي والارتقاء بالحياة الحضرية، كوفاء للمكانة التاريخية والحضارية والعلمية والاقتصادية للمدينة، في إشارة إلى إقرار دستور البلاد والقوانين المؤطرة لتدبير المدن لمجموعة من الحقوق الأساسية لفائدة المواطنين والتي ينبغي تنزيلها بالنجاعة والجودة الضروريتين.
وأشار البيان إلى أن مدينة آسفي بمؤهلاتها التنموية ومشاريعها المهيكلة وإسهامها في الاقتصاد الوطني تستحق أن تظفر بحظها في جودة الحياة والأمن الإنساني.
وأفاد المصدر ذاته أن الدينامية التي تشهدها البلاد في ظل حوار وطني حول النموذج التنموي تفرض من المجتمع المدني توجيه ندائه إلى مختلف المسؤولين محليا وجهويا من أجل تحمل مسؤولياتهم لإدماج المدينة في الدينامية الوطنية والدفع بقدراتها الاقتصادية والبشرية لتحقيق رهان الإقلاع التنموي الذي يعتبر مفتاح السلم الاجتماعي وصيانة كرامة الإنسان.
وأدانت جمعية ذاكرة آسفي ومؤسسة آسفي الأفعال الإجرامية الاخيرة التي شهدتها المدينة، والتي لا تعكس تقاليد وتاريخ أهل آسفي، وحضارة المدينة التي شكلت دوما أرضا للتعايش والتساكن واحترام التعدد والاختلاف، حيث أنها شكلت رمزا لقيم الانفتاح والتضامن والتنوع الإثني والثقافي المتعدد المشارب، بهوية متعددة ومكانة روحية وحضارية متميزة.
واهتزت مدينة آسفي، أخيرا، على وقع أفعال إجرامية صادمة، كان ضحيتها مقتل شاب في الشارع العام وكذا رجل أمن برتبة ضابط ممتاز.
