مجلس حقوق الإنسان يدعو لإطار قانوني لمكافحة الأخبار الزائفة

أدان حملة التشهير بحق المشتكيين في قضية الريسوني والراضي

دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى وضع قانوني مناسب لمكافحة المعلومات المضللة و”الأخبار الزائفة”، وذلك عقب انتشار قدر كبير من المعلومات غير المدققة، تلتها حملة قذف وتشهير بحق المشتكيين في قضية الصحفيين سليمان الريسوني وعمر الراضي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وندد المجلس في خلاصاته الأولية التي أصدرها بشأن القضيتين بالقذف والاعتداء والتهديدات المتكررة التي مست بكرامتهما وعرضت سلامتهما وصحتهما ورفاههما للخطر، مجددا توصيته بتجريم خطاب التشهير والتمييز والتحريض على الكراهية والعنف.

وذكرت التوصيات أن تصدير الدستور المغربي والمادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يحظران تعرض أي شخص لأي شكل من أشكال التمييز أو الاضطهاد بسبب الجنس أو الهوية أو الانتماء الاجتماعي أو الرأي، غرض ترهيبه أو إجباره على الصمت.

ودعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان هيئة العدالة إلى ضمان تحكيم المقتضيات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية، عندما ترى ذلك مناسبا، إلى حين ملاءمة قوانين المملكة مع المعايير الدولية وأحكام الدستور، كما ينص على ذلك تصدير الدستور؛ وأوصى بتمكينه من حضور الجلسات المغلقة خلال المحاكمات التي يقوم بملاحظتها مذكرا بتوصيته المتعلقة بملاءمة قانون الدرك الملكي مع أحكام الدستور والمعايير الدولية المتعلقة بتوقيع المحاضر.

وأوصت الهيئة الحقوقية بإخضاع جميع القرارات المتعلقة بالحرمان من الحرية لمراجعة قضائية مستقلة، وفقا للمعايير الدولية في هذا الشأن، مشيرا إلى إصلاح القانون الجنائي وتكريس مبادئ الشرعية والضرورة والتناسب وتوقع مآلات تطبيق القوانين (la prévisibilité de la loi).

واعتبر المجلس أن محاكمتي الريسوني والراضي أجريتا وفق القانون، مبرزا أن هناك عناصر تطرح تساؤلات في سياق هاتين المحاكمتين، “ليست لا خاصة بهاتين القضيتين ولا مرتبطة حصريا بهما”، بل هي عناصر ناجمة عن نواقص وفجوات في القانون، لا سيما قانون المسطرة الجنائية في علاقته مع المعايير الدولية”.

وأشار المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى احترام شرط العلنية في المحاكمتين واستفاء مسطرتي الاعتقال المقتضيات القانونية طبقا للقانون وللمسطرة الجنائية وإحترام الآجل المعقولة في المحاكمتين؛ وإشعار المتهمان بالتهم الموجهة إلى كل منهما، وتمكن كل واحد منهما من الاتصال بمحام من اختياره، وتمكينهما من الوقت والتسهيلات اللازمة لإعداد الدفاع. كما استجابت المحكمة لطلبات التأجيل المتعددة التي قدمها دفاع كل متهم على حدة من أجل تحضير المحاكمتين.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى